جفرا نيوز-

 سجل المحامي إسلام الحرحشي-وكيلا عن المواطن مؤيد المجالي- اليوم الأحد دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وطلب المحامي رئيس الوزراء عبدالله النسور شاهداً بالقضية.

وجاء في الدعوى إن "التعيين على الوظائف والمناصب العامة ومنها وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) هي حق للموطنين الأردنيين كافة بموجب أحكام الدستور، وينبغي وبمقتضى المادتين (6) و (22) من الدستور الأردني أن يكون التعيين على هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية"

وأضاف "يجب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة، ولا تتحقق المساواة بينهم إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة وفتح باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل وفق أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين (مجلس الوزراء) باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، وهذا كله ما لم يقم به مجلس الوزراء، وبذلك يكون مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وهدر حقاً دستورياً للمستدعي وللمواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة"

واستشهد المحامي الحرحشي على مخالفة مجلس الوزراء بتعيين الملقي بالمادتين (6) و (22) من الدستور و (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004)

وطلب المحامي الحرحشي رئيس الوزراء شاهداً في هذه الدعوى لاستجوابه في موضوع قرار مجلس الوزراء المطعون فيه ليبين للمحكمة كيفية اختيار الدكتور هاني الملقي للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) ولمعرفة المعايير التي على أساسها تم اختياره.