جفرا نيوز

فرضت علينا شكوى وردت الى «الدستور» مصدرها مواطنون يقطنون بمنطقة طبربور، اعادة فتح ملف عدالة توزيع خدمات أمانة عمان، ونثر المزيد من قصص التهميش والاقصاء التي تصيب مناطق واحياء وشوارع بالعاصمة دون غيرها. يبدو أن هناك رغبة حثيثة لدى مسؤولين بامانة عمان في الابقاء على القرار الخدمي في اطار «المزاجية» البحتة، فادوات صناعة القرار الخدمي لم تطلها عملية الاصلاح التي يرسي ركائزها امين عمان عقل بلتاجي. وبحسب ما ورد بالشكوى، فان أهالي شارع حماد أبو جاموس الواقع في منطقة طارق- طبربور، يضيقون ذرعا من الاهمال والتهميش والاقصاء وتردي الخدمات، فاغلب مشاريع الامانة من فتح وتعبيد للطرقات وبنى تحتية في المنطقة، لا تقترب من هذا الشارع، وفي أغلب الاوقات ينحني مسارها، بل يتغير ويتعطل عن العمل. قبل شهور نفذت أمانة عمان عدة مشاريع انشائية في المنطقة، وتوقفت جميعها عند مداخل الشارع، الذي لا يعرف قاطنوه، كيف تنظر أمانة عمان اليهم؟ ولماذا يمارس بحقهم هذا التمييز والاقصاء والتهميش؟ ..أسئلة بحجم معاناة شارع يعاني تردي الخدمات بل انعدامها. هنا في شارع حماد أبو جاموس كل شيء لا يشبه شوارع عمان الاخرى، ويتبادر الى الذهن أنها منطقة بعيدة عن العاصمة مئات الكليومترات. فالشارع حتى اليوم لم تصله «زفتة «الامانة «، والقسم الاكبر من الاهالي يقطنون الشارع منذ فترة طويلة، ويقولون أن شكواهم تصد دائما، ولا تجد طريقها الى المسؤولين المعنيين. تقرأ في عيونهم الحسرة والحرمان والتذمر، وتسمع عن تفاصيل مرعبة ومخجلة في قصة تهميشهم، وبعضهم يتأهب الى الرحيل من الشارع بحثا عن مكان بديل للسكن قد يتوفر به الحد الادنى من الخدمات المشروعة. هذا الشارع نموذج لمحنة عدالة خدمات أمانة عمان، شكوى نفردها بحس المسؤولية أمام امين عمان عقل بلتاجي، بحثا عن العدل وتحقيق المساواة بتقديم خدمات الامانة للاهالي باختلاف فوارقهم، ولربما أن هذا الملف مليء بفيض من معاناة تتقاسمها أعداد واسعة من أهالي عمان.