"الوطني لحقوق الانسان": قانون "الحصول على المعلومة" لم يغير ثقافة السرية لدى الجهات الرسمية


جفرا نيوز-بتول فخري هزايمة  تصوير أوسيد صبيحات أوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بتعديلات على مجموعة من القوانين التي تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وذلك في مؤتمر صحفي عقده المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات اليوم الثلاثاء حيث اطلق المركز تقريره العاشر للعام  2013 عام. واشار بريزات الى مجموعة من القوانين التي تثير قلق المركز ومنها قانون مكافحة الارهاب لعام 2006 وتعديلاته وقانون الحق في الحصول على المعلومة . وتضمن تقرير المركز انتقادا لتطبيق بعض القوانين وما مفاده انه "على الرغم من ان الاردن اول دولة عربية تسن قانون الحق في الحصول على المعلومة عام 2007, لتسهيل حصول المواطن على معلومات , الا ان الواقع العملي يشير الى ان هذا القانون لم يحقق مبتغاه في تغير ثقافة السرية التي تنتهجها الجهات والمؤسسات الرسمية,ويحتاج القانون لمراجعة شاملة ليحقق مبدا الكشف الاقصى عن المعلومات , فالقانون بصيغته الحالية يحجب اكثر مما يسهل الحصول على معلومات" وتحدث بريزات عن ازمة الصحف والانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين والصحفيين لعام 2013 والايذاء الجسدي ومصادر المعدات من قبل الاجهزه الامنية  ومن جهات غير رسمية بالاضافة للاعتقال والتوقيف والرقابة السابقة واللاحقة وحجب المواقع الالكترونية ووقف العمل والبث . وطالب المركز في تقريره بضرورة تعديل قانون منع الجرائم لعام 1945 ليتنساب مع الحالة الاردنية.وقال أن "قانون امن الدولة رغم التعديلات الايجابية لا يزال بعيدا عن الانسجام مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة وعدم ملائمة معظم مراكز التوقيف في اللامن العام من الناحية الانشائية وعدم الفصل بين سلطتي التحقيق والاحتجاز خلال مرحلة التوقيف الاولي" وأشار بريزات إلى "شكوى على دائرة المخابرات العامة بالقيام بحجز جوازات السفر وبعض الوثائق الثبوتية ومنع المواطنين من السفر وعدم منح الموافقة الامنية لغايات الحصول على عمل" وأوصى بتعديلات جوهرية على قانوني الاحزاب والمطبوعات والنشر . وفيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن تقرير المركز ابرز الانتهاكات وهي "غياب سياسات التمكين الفعالة وغياب الاستراتيجيات والتشريعات الكافية لمعالجة الانتهاكات التي تقع على المرأة والفتيات لاسباب اقتصادية"   وأشار د.بريزات ان " دور المركز هو دور محدود من ناحية انه لا يصوغ القوانين ولا يسن التشريعات ولكن يستقبل الشكاوي ويسلط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان" وعرض د.بريزات في المؤتمر الصحفي رصدا شاملا ودقيقا لأوضاع حقوق الانسان في المملكة.وقال انها تسيربمسارين "مسار عريض يشهد تقدما مملوسا واخر يشهد بعض المطبات والانتهاكات وهناك حالة ايجابية تتطور تتمثل بخطاب رسمي متفهم لاهمية احترام حقوق الانسان واحترام التزامات الدولة تجاه مواطينها والمقيمين على اراضيها على حد سواء،وقد اقترن الخطاب بخطوات تنفيذية عملية تمثلت بالالتزام بإعادة النظر في عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحريات"