تقرير حكومي يبين انجازات "ضريبة الدخل" في مجال حقوق الإنسان


جفرا نيوز-
أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن المتابعات الحكومية حيال منظومة حقوق الانسان في المملكة من خلال التقرير الدوري المقدم من قبل وزارة المالية/دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، والذي يبين سلسلة الاجراءات الحكومية المنفذة من قبل دائرة ضريبة فيما يتعلق بحقوق الانسان.
وفي مجال الدعم النقدي الذي تتولى الدائرة مسؤوليته فقد تم ايضاً ايلاء موضوع حقوق الانسان اولوية هامة من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات منها السماح بتقديم طلبات الحصول على الدعم الكترونيا وورقيا من خلال شركة البريد ومديريات الدائرة ومراكزها ومراكز وزارة المالية لتمكين الذين لا يستطيعون التعامل مع الانترنت بتقديم الطلبات يدوياً.وفتح المجال للاعتراض والتظلم للذين لم يتم صرف الدعم لهم.والسماح بتقديم التظلمات والاعتراضات من خلال مديريات ضريبة الدخل والمبيعات في جميع انحاء المملكة وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد فيها مديريات تم الاتفاق مع غرفة التجارة في محافظة جرش ولواء الرمثا والاغوار الشمالية ووضع موظفين تابعين للدائرة لاستقبال الاعتراضات للتخفيف على الموطنين عناء المراجعة لمديريات الدائرة التي تبعد عنهم وبالتالي التوفير عليهم في الجهد والوقت والمال.
كما تم السماح لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بتفويض ذويهم لاستلام الدعم النقدي نيابة عنهم رغم وجودهم في هذه المراكز.والسماح لزوجات الطلبة الذي يدرسون في الخارج باستلام مستحقات الدعم من ازواجهم. وافساح المجال لتقديم الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات لمن لم يتقدم لتقديم طلب مرة اخرى بعد انتهاء المدة المحددة.

وتضمنت المتابعات السماح لمكلفي ضريبة الدخل والمبيعات بتقديم الاقرار الضريبي ذاتياً تعزيزاً للثقة ما بين الدائرة والمكلف.والسماح للمكلفين بإداء الضرائب المترتبة عليهم في اي موقع من مواقع الدائرة او التحويل من خلال البنوك التي تم اعتمادها لهذه الغاية للتخفيف على المكلفين من مراجعة مركز واحد وبالتالي التوفير عليهم بالوقت والجهد والمال.وفسح القانون المجال لأي مكلف للطعن في قرار التدقيق بالاعتراض داخل الدائرة ومن ثم الطعن استئنافاً وتميزاً امام المحاكم المختصة.
كما تضمن المتابعات التي اعلن عنها الطراونة "وضع القوانين والانظمة والتعليمات على موقع الدائرة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة لتعريف المكلفين بحقوقهم وواجباتهم.وتبوء الاناث لمواقع متقدمة في الدائرة منها (مساعد مدير عام / مدير مديرية / رئيس قسم / رئيس شعبة / مشرف مجموعة / رئيس لجنة / ضابط ارتباط)وايفاد عدد من الموظفين سنوياً للحج من جميع الفئات الوظيفية دون تمييز بين ذكر وانثى.
وتقرر أن "تقوم اللجنة الاجتماعية في الدائرة بدعم ذوي الموظف الذي يتوفى على رأس عمله مهما كانت درجته او فئته او جنسه بمساعدة مالية تقارب ثمانية الاف دينار وان يوجد في الدائرة جائزة لموظف الشهر المميز تم وضع اسس موضوعية لها تراعي العدالة والموضوعية باختيار الموظفين من جميع الفئات شهرياً وتوفير مصليات في جميع مديريات الدائرة ومبانيها وتوفير اماكن خاصة للوضوء"
كما تضمنت المتباعات "وجود ساعة مفتوحة يومياً لمقابلة المدير العام من قبل المراجعين دون موعد مسبق. وان يتم معاملة مراجعي الدائرة من قبل موظفي الدائرة بالاحترام المتبادل واللباقة ووجود استبانات لسماع صوت متلقي الخدمة وصناديق للشكاوي يتم التعامل معها بسرية تامة.وموقع خاص بتلقي الاقتراحات والشكاوي الكترونياً من خلال موقع الدائرة ويتم الرد على ذلك الكترونياً.ووجود مركز اتصال خاص بالدائرة للإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم النصح والارشاد لهم"
وفيما يتعلق بذوي الاعاقــــــة تضمنت المتابعات وجود موظفين منذ فترة طويلة من ذوي الاعاقة في الدائرة منهم الكفيف والمصاب بشلل الاطفال وغيرهم.ووجود آلية خاصة للتعامل مع الموظفين ذوي الاعاقة من حيث السماح لهم بالتوقيع يدوياً بدلاً من آلة ختم الدوام عند وجود اعاقة في اطرافهم العلوية.وتأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة وتوفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المبنى الرئيسي ومديريات الدائرة.وتخصيص موظفين مؤهلين بدورات متخصصة في كافة مديريات الدائرة لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة.وتوفير كراسي متحركة خاصة لمساعدة الاشخاص المعوقين المراجعين للدائـــــرة.