جفرا نيوز- أظهرت الحسابات الختامية التي نشرتها وزارة المالية ان إجمالي الدين العام للدولة إرتفع بمقدار 1.4 مليار دينار خلال التسعة أشهر الماضية ليبلغ اجمالي الدين الداخلي والخارجي نحو 28 مليار دولار اي ما نسبته 80% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب تلك البيانات فانه و حتى نهاية شهر 9/2014 ارتفع الدين الخارجي بمقدار 735 مليون دينار   فيما ارتفع الدين الداخلي بمقدار 654 مليون دينار  إجمالي مديونية المملكة زادت حتى نهاية شهر 9 ب 1.389 ( مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون دينار )  وقال مختصون ان مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة المحدودة لدى الجهاز المصرفي تشكل تحديا اقتصاديا كبيرا . لمشاريع القطاع الخاص التي تحتاج الى تسهيلات من اجل تلبية توسعاتها وزيادة انتاجيتها وتطوير منتجاتها لتعزيز منافستها )
أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر ايلول ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 735 مليون دينار ليصل إلى 7969.6 مليون دينار أو ما نسبته 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013. :الدين العام الداخلي ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر ايلول 2014 ليصل إلى حوالي 12516 مليون دينار أو ما نسبته 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بارتفاع بلغ 653.8 مليون دينار. :مجموع الدين العام وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر ايلول 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1389.1 مليون دينار أو ما نسبته 7.3% ليصل إلى حوالي 20485.6 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية.)