جفرا نيوز- خاص بدت الكتل البرلمانية في مجلس النواب الأردني قبل أسبوع من إنطلاق دورته العادية الثانية بلا أي كتل صلبة وقوية، وهو ما يعزز حالة التضارب في المواقف والرؤى والتحالفات الخاصة بالمناصب العليا في البرلمان. وبدت كتلة الإصلاح البرلمانية التي يقودها النائب مجحم الصقور الأكثر ضعفا، خصوصا مع تسجيل خروج لبعض الأعضاء منها، وسط تساؤلات برلمانية واسعة حول قدرة الكتلة على ترشيح أعضاء منها لمنصبي الرئيس، ونائب الرئيس، إذ تعتزم الكتلة التي فشلت محاولات لمها ترشيح حازم قشوع لمنصب الرئيس، فيما يترشح عن الكتلة أحمد الصفدي ونصار القيسي لمنصب النائب الأول للرئيس. وعانت الكتل البرلمانية في مجلس النواب الأردني بشكل متكرر من الآونة الأخيرة من ضعف حاد في القوة والصلابة اللازمة لإدارة موقفها السياسي داخل البرلمان، ولم توفق نهائيا في تكوين أي إنطباعات أو بصمات إيجابية عن عمل الكتل البرلمانية، وهو الأمر الذي من شأنه توسيع دائرة المستقلين من النواب، الذين فضلوا الإبتعاد عن الإنضمام للكتل، لعدم وجود كتل قوية يمكن الإعتماد عليها.