جفرا نيوز - لوح وزير الخارجية ناصر جودة مساء الأربعاء بـ"خيارات قانونية" ضد إسرائيل إزاء انتهاكاتها في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، مؤكداً أن الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لاتخاذ كل ما يلزم بما في ذلك الخيارات القانونية. وقال بيان من وزارة الخارجية إن جودة أجرى "اتصالاً هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وجه خلاله رسالة شديدة اللهجة حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واجراءات التصعيد الأخيرة المتمثلة في إدخال الشرطة إلى باحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وإغلاق المداخل ومنع المصلين دون سن الخمسين من الدخول إلى الأقصى للصلاة والاعتداء على عدد منهم بما فيهم حراس المسجد الأقصى وترهيب موظفي الأوقاف الأردنيين والسماح للمتطرفين اليهود بانتهاك حرمة المسجد". وأكد جودة أن "مثل هذه الاعتداءات الصارخة والعدوانية من شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع ديني يقوض فرص تحقيق السلام ويغذي جذور التطرف والإرهاب والعنف في المنطقة والعالم". وأشار جودة إلى أن الملك عبدالله الثاني "وجه الحكومة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الخيارات القانونية إن تطلب الأمر للتصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات الأحادية الباطلة وغير القانونية". وقال جودة إن "الحكومة وفي إطار الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات بصدد اللجوء إلى تدابير تكفل وقف هذه الانتهاكات من خلال الاتصالات السياسية والخيارات القانونية المتاحة مشيرا إلى تعارض هذه الانتهاكات مع جملة من الالتزامات الإسرائيلية الدولية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال". ودعا جودة منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ضمن الأطر والمواثيق الدولية والتدخل لوقف هذه الانتهاكات على الفور.