جفرا نيوز-  شهدت الازمة التي عصفت بصحيفة الدستور مؤخرا انفراجا هاما بعد قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي نهار اليوم بتسديد الدفعة الاولى المترتبة عليها من اصل 5.5 مليون دينار نصت عليها الاتفاقية المبرمة مع الصحيفة. وبحسب مصادر لـ"جفرا نيوز" فأن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت اليوم بتحويل الدفعة الاولى لخزينة الصحيفة والتي سيتم منها تسديد كافة مستحقات الموظفين المتأخرة عن شهر آب الماضي.  رئيس تحرير صحيفة الدستور محمد التل، قال ان ازمة صحيفة الدستورالمالية انتهت و إلى الأبد، بعد اتفاق عقد مع صندوق استثمار الضمان. وأضاف التل في تصريح لـ"جفرا نيوز"انه "تم اتمام الخطوات النهائية في الاتفاق مع صندوق الاستثمار في الضمان، وتم التوقيع النهائي، وبدأ تحويل المبالغ. وأضاف ان الدستور خرجت من الأزمة المالية، وإلى الأبد إن شاء الله وستشهد انطلاقة جديدة حتى تظل سنديانة الصحافة الأردنية". وبموجب الاتفاق، حصلت مؤسسة الضمان الاجتماعي على أرض صحيفة الدستور، مقابل 5.5 مليون دينار،على أن تعود الأرض إلى الشركة بعد 10 سنوات. وكانت "الدستور" قد حازت على عدد من عطاءات الطباعة مؤخرا في كل من العراق وسوريا وبارقام مريحة ستساعد على ايجاد حلول جذرية لمشاكل المؤسسة المالية خصوصا بعد النجاح في الوصول الى تسويات مع البنوك المقرضة للدستور حيث ستكون مديونية الصحيفة للبنوك صفر في نهاية تشرين اول الحالي. وتعتزم ادارة التحرير و ادارة المؤسسة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التطويرية في الفترة المقبلة للعودة بـ "الدستور" الى موقعها ومكانتها الطبيعيان في صدارة الصحف اليومية الاردنية.