جفرا نيوز - 

كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية امس عن ان 4 % من قادة الرأي يؤيدون تنظيم داعش والقاعدة وجبهة النصرة، في حين عبر 90 % من العينة الوطنية عن رضاهم عن الاجهزة الامنية بينما انخفضت النسبة للاحزاب والبرلمان والحكومة.

واظهرت نتائج استطلاع القضايا الراهنة الوطنية والاقليمية، انخفاض حالة الرضا عن الاوضاع العامة، التي كانت عام 2011 نحو 67 %، بينما وصلت هذا العام الى 40 %، بانخفاض بلغ 27 %.

وجاء في الاستطلاع ان 54 % من الأردنيين يرون أن الأمور بشأن أهم المستجدات التي يمر بها الأردن لا تسير بالاتجاه الصحيح، في حين كانت المشكلات الاقتصادية بصفة عامة من أبرز تلك التحديات، إذ جاءت في الدرجة الأولى بنسبة 72 %.

وبرر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي ارتفاع نسبة مؤيدي داعش والقاعدة وجبهة النصرة من عينة قادة الراي والعينة الوطنية التي بلغت 7 %، بان غالبية الشعب الاردني 89 %، يرون ان القاعدة وداعش وجبهة النصرة تشكل خطرا ولا يتبنون فكرهم.

وتابع شتيوي ان الاردن لا يشكل حاضنة للفكر الارهابي، مشيرا الى ان سبب ارتفاع نسبة مؤيدي داعش والقاعدة والنصرة هو اعتقادهم ان هذه المنظمات تحارب الشيعة والامريكان والايرانيين.

ودعا شتيوي اجهزة الدولة لمراعاة هذه النسبة والانتباه لها، مشيرا الى ان هذه النسبة ليست قليلة، ويجب ان نتنبه لها مستطردا "لانها ليست خطيرة".

واوضح الاستطلاع تراجعا في تاييد القاعدة منذ عام 2004 من 67 % الى 15 % باعتبارها منظمة مشروعة.

وبخصوص ارتفاع نسبة الاردنيين الذين يرون ثقة بالمؤسسة الامنية على حساب المؤسسات المدنية كالاحزاب والحكومة والبرلمان والقضاء والاعلام رأى شتيوي ان الامن اولويه عند المواطن الاردني يتم تقديمها على اية اولوية تليها الاوضاع الاقتصادية، مشيرا الى ان هذه النسبة تعني ان الاجهزة الامنية وعلى راسها الامن والمخابرات والدرك والجيش يقومون بواجباتهم بشكل جيد.

واعتبر ان هدف الاستطلاعات جس نبض الشارع الاردني حول القضايا التي تشغله، مشيرا الى ان ابرز تحد للمواطن الاردني هو التحدي الاقتصادي، مشيرا الى ان ابرز الدول التي تشكل تهديدا للامن الاردني حسب اراء المستطلعين هي على التوالي اسرائيل وسورية والعراق وايران.

وقد شملت العينة الوطنية 1792 شخصا أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكورا و 50 % إناثا تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث شارك في تنفيذ الاستطلاع 68 باحثا ميدانيا.

ووفق الاستطلاع فإن غالبية المستجيبين يعتقدون بما يعادل 89 % بان الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمر بشكل مرحلي، في الوقت الذي وصف فيه 17 % من مستجيبي العينة الوطنية الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية.

الا أن 35 % من مستجيبي العينة قالوا إن الوضع الاقتصادي خلال الإثني عشر شهرا جيدا، في الوقت ذاته أفاد 48 % ان الوضع الاقتصادي اسوأ مما كان عليه خلال تلك المرحلة.

وكشف استطلاع الرأي، عن رضا كبیر من قبل الأردنیین، عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنیة "أمن عام، مخابرات"، وصل لنسبة 90 من مئة.

الاستطلاع الذي شمل عینة وطنیة قوامها 1792 مواطنا من كل مناطق المملكة نصفهم من الإناث، وعینة قادة رأي قوامها 700 شخص، جاء برضا مقداره 47- 46 من مئة عن الحكومة، والنسبة ذاتها لمجلس الأعیان، فی حين حصل مجلس النواب على نسبة رضا مقدارها 32 من مئة. والعينة الوطنیة بأن الوضع كذلك.

وقال شتیوي ان السبب الرئیس لتدني النسب في الاستطلاع الذي حمل عنوان: "استطلاع للرأي العام حول بعض القضايا الراهنة الوطنیة والإقلیمیة"، هو الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعیشة، والبطالة والفقر، مبینا ان 54 من مئة من العینة الوطنیة أجابت بأن الوضع يسیر بالاتجاه الخطأ، فی حين أجاب 35 من مئة من قادة الرأي أنها تسیر بالاتجاه الخطأ.

وحدد الاستطلاع اسباب اتجاه الامور بالطريق الخطأ بسبب الوضع الاقتصادي السيئ كالفقر والبطالة وغلاء الاسعار وتفشي الفساد والوساطة والمحسوبية وعدم تحقيق الاصلاحات المطلوبة، وغيرها من الاسباب.

وحسب النتائج فقد انخفضت درجة الرضا عن الوضع الاقتصادي منذ عام 2012 من 56 % الى 45 % حاليا.

واظهرت نتائج الاستطلاع رضا عاليا من المواطنين عن تعامل وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحان التوجيهي فبلغ متوسط الرضا 89 %، في حين راى 82 % من العينة ان نتائج الثانوية العامة تعكس المستوى الحقيقي للطلبة.

كما اظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة العينة من الذين يؤيدون عقوبة الاعدام فكان مع العقوبة 74 % بينما ضدها 25 %.