جفرا نيوز - حنين البيطار قال النائب فواز الزعبي ان وزير مالية سابق أبلغه بوجود حكم قضائي ضد رجل الأعمال مايكل داغر صادر عن محكمة ضريبة الدخل وان المذكور وعلى  الرغم من ذلك يدخل الأردن ويغادره بشكل مستمر ودون اي ان تقوم الاجهزة المعنية بالتعامل معه كغيره من المطلوبين والمحكومين.  واضاف في تصريح لـ"جفرا نيوز"  ان الحكم قضائي على المستثمر مايكل داغر قضى بتغريمه مبلغ 60 مليون دينار بدل ضريبة شهرة لبيع شركة اتصالات في الاردن، بعد عام تقريبا على تأسيسها حيث غادر البلاد عقب ذلك دون تسديد المستحقات المترتبة عليه لخزينة الدولة. يذكر ان داغر جنى ثروة كبيرة من بيع شركة اتصالات اردنية الى شركة بحرينية بمبلغ 415 مليون دينار بعد عام واحد من حصوله على ترخيص لانشاء الشركة دفع مقابله 4 مليون دينار فقط وهي الصفقة التي اثارت الرأي العام الاردني وجرى فيها تحقيق من قبل مجلس النواب وطوي بدون نتيجة تذكر. ووفقا لمعلومات برلمانية فأن نائب مخضرم سابق تبنى فتح ملف شركة الاتصالات المعنية تحت القبة وفي أكثر من دورة برلمانية، ،الا ان النائب المشار اليه خفت صوته وتضاءل حتى الصمت دون معرفة الاسباب وبشكل يثير الشبهات.
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد رفض الاجابة على مداخلة الزعبي حول "داغر" تحت القبة داعيا إياه الى تقديم سؤال نيابي وفق الطرق المتبعة للاجابة على تساؤلاته وقال ان قضية داغر منظورة حاليا امام التحكيم الدولي.