عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الأمين العام د.صالح الخرابشة الخميس الماضي الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي للأعوام (2012-2017). وأوضح الخرابشة أن الإجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ أولويات توصيات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي ورؤيتها نحو الاشتمال المالي من خلال جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في توفير المساعدات اللازمة للمؤسسات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية وفق نهج تشاركي مؤسسي بإشراف اللجنة التوجيهية للقطاع. وأشار الخرابشة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت باستقطاب المساعدات الفنية اللازمة لتنفيذ أولويات الاستراتيجية على مدار الأعوام الثلاثة (2012-2014) وأبرزها عدد من الدراسات لإعداد الإطار الرقابي والإشرافي للقطاع من خلال البنك المركزي الأردني وتنفيذ مراجعة شاملة تحضيراً للتحول الاستراتيجي لدور صندوق التنمية والتشغيل للعمل كمظلة تمويلية لمؤسسات القطاع ودعم تفعيل الدور التنظيمي للقطاع من خلال شبكة شركات التمويل الأصغر (تنمية) في مختلف المستويات والفعاليات والمساهمة في توفير برامج التوعية وبناء القدرات اللازمة. كما تم تحضير الشروط المرجعية لدراسة متوسطة المدى لتقييم أثر قطاع التمويل الميكروي في الأردن ليصار إلى تنفيذها بالتنسيق والتشارك مع المؤسسات المعنية، تمهيداً لإصدار الاستراتيجية الوطنية الثانية للاشتمال المالي عام 2018، وذلك في ضوء التطورات والإنجازات المخططة وفق محاور عمل الاستراتيجية الحالية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي حققها البنك المركزي الأردني للمساهمة في معالجة أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات قطاع التمويل الميكروي في إيجاد الإطار الإشرافي والرقابي الموحد والأنسب الذي يعزز من البيئة الحافزة لعملها بما يضمن انتشار خدماتها وأنشطتها في جميع مناطق المملكة، وخاصة المناطق الريفية خارج مراكز المحافظات وتوفير خدمات شمولية للمقترضين وتوسعة عملياتها وفق شروط إقراضية ملائمة وميسرة وبأسعار مناسبة للمواطنين. وفي هذا المجال قام البنك المركزي الأردني أخيراً بالانتهاء من إعداد نظام ترخيص شركات التمويل الأصغر وإرساله إلى مجلس الوزراء ليتم إقراره حسب الأصول بعد المراجعة القانونية اللازمة في ديوان التشريع والرأي، إذ تم إعداد هذا النظام استناداً إلى عدد من الدراسات المنهجية التي تهدف إلى الوصول الى نظام يطور صناعة التمويل الأصغر وينظمها ويخدم جميع الجهات المعنية بما في ذلك حماية المستفيدين من خدمات هذا القطاع. كما تم إجراء عدد من الاستشارات القانونية وورش العمل والجلسات الحوارية التشاركية مع مزودي هذا النوع من الخدمات المالية من شركات التمويل الميكروي وبالتنسيق مع شبكة شركات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية). كما أن البنك المركزي الأردني قام باتخاذ الإجراءات المؤسسية التحضيرية ضمن دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي لاستحداث قسم معني بالرقابة والإشراف على قطاع التمويل الأصغر وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي ستتولى مهام تنفيذ الإطار الرقابي والإشرافي حال إقرار النظام علماً بأن البنك المركزي الأردني قام بإعداد خطة التعليمات التفصيلية التي ستحكم عمل شركات التمويل الأصغر في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفي سياق متصل قدم مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عبد الله فريج إيجازاً حول خطة التحول الاستراتيجي لدور الصندوق في دعم قطاع التمويل الميكروي والإنسحاب التدريجي من الإقراض الميكروي وليصبح المظلة التمويلية المستدامة لمؤسسات التمويل الميكروي ودوره الأشمل في قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. كما قدم عرضاً حول أبرز مؤشرات الأداء المالي لأنشطة الصندوق خلال العام 2014 حول النشاط التمويلي التراكمي والتوزيع النسبي حسب المحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي وفرص العمل للمستفيدين، والتسديدات السنوية، ومؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية والإنتاجية. كما أوضح أنه خلال العام 2013 تم إجراء تقييم مؤسسي للقدرات الحالية للصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وخبرات دولية متخصصة لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء القدرات المؤسسية للصندوق في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وكذلك إعداد خطة للمساعدات الفنية التي سيتلقاها الصندوق لتمكينه من تنفيذ استراتيجية التحول. أما فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة في مجال التحضيرات لخطة التحول التدريجي ليصبح الصندوق المظلة التمويلية لقطاع التمويل الميكروي، فتتلخص بصدور القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق حول المجالات المؤسسية للموافقة على الخطة الاستراتيجية للصندوق، وانشاء مديرية معنية بالتمويل غير المباشر، وتعديل الهيكل التنظيمي للصندوق. وفي مجال تحسين الوضع المالي للصندوق وتخفيض المتأخرات، فقد تم اعداد خطة متكاملة لمعالجة المتأخرات وتعزيز مديرية التحصيل ومديرية الشؤون القانونية بكادر وظيفي مساند لتنفيذ الخطة، واصدار العديد من قرارات الحجز التحفظي التي ساهمت في تحقيق نتائج ملموسة في رفع نسب التحصيلات، وكذلك تفويض المدير العام للصندوق بالامور القضائية المتعلقة بتنظيم الوكالات العامة مع المحامين وتعيين وتوقيع الاتفاقيات معهم لمتابعة قضايا الصندوق لدى المحاكم، والاستمرار باتباع سياسة احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على رصيد الاستحقاقات واحتساب العوائد حيث إن اموال الصندوق هي أموال أميرية. من جانب آخر؛ ثمن المعنيون بشبكة شركات التمويل الأصغر جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في دعم صناعة التمويل الأصغر، والاجراءات المتخذة من قبل كل من البنك المركزي الأردني وصندوق التنمية والتشغيل، لا سيما أنه بموجب النظام الذي سيصدر سيتم تسجيل (شبكة شركات التمويل الأصغر) لتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويكون الاشتراك فيها إلزامياً لجميع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الأصغر، وتتولى التنسيق بين الشركات والتعاون فيما بينها. وتم استعراض أبرز إنجازات شبكة تنمية خلال الأعوام (2012-2014)، ومؤشرات تطور قطاع التمويل الميكروي وانتشار خدماته في المحافظات حالياً لأكثر من (283) ألف مستفيد، نحو (80 %) منهم من النساء والشباب استفادوا من خدمات (133) فرعا لمؤسسات التمويل الميكروي في المحافظات. FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment