جفرا نيوز - تشير التوقعات الى ان قانون ضريبة الدخل لن يرى النور خلال الايام القليلة المتبقية من عمر الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب، فقد بدا المجلس وكأنه يسابق الزمن من اجل انجاز قانون ضريبة الدخل، الذي تؤكد كل المعطيات بأنه لن يستطيع انجاز مناقشته، ولا المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية، التي صدرت الارادة الملكية بفضها اعتبارا من الثلاثين من شهر ايلول الجاري.
وقضى المجلس في جلستيه اللتين عقدهما صباح ومساء امس الثلاثاء ساعات طوالا وهو يناقش اربع مواد فقط من اصل 81 مادة، تحتاج لجلسات مضاعفة لانجازها، ما يعني ان القانون سيتم ترحيله الى الدورة العادية الثانية المقبلة.
واعفى المجلس الأحزاب وشركات المستثمر الأجنبي وشركات الزراعة والأحزاب من ضريبة الدخل.
وصادق مجلس النواب على المادة الثالثة في قانون ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن، بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة في المادة التي تنص على "الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة واضافة اللجنة الإقتصادية التي نصت على استثناء"الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالا غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من دون ان يقيم عليه بناء).
وبدت هذه المادة في غاية الإشكالية امام النواب الذين رأوا فيها تأثيرات سلبية على مردود خزينة الدولة المتأتي من ضريبة الدخل على بيع الأراضي والمتاجرة بها.
وشهدت الجلستان العديد من التفاصيل، فقد اتهم رئيس الوزراء د. عبد الله النسور مؤسسات المجتمع المدني بان معظمها لم يخلق الا للفساد، قائلا: "ان عددا كبيرا من الجمعيات لم تخلق الا للفساد، وواجبنا كحكومة ان نبحث عنها ونواجهها، فكيف سنعفيها من الضريبة، والكشف عن التمويل واجب، والقانون يلزم كل من اخذ مالا من سفارة او غيرها ان يكشف عنه وان يدفع الضريبة، واستدرك قائلا: "لكن بعض هذه المؤسسات منها انساني محض".
وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد دعا الحكومة الى تحصيل الضرائب المترتبــــــة على رجل الاعمال المصري نجيب سويرس البالغــــة قيمتها 137 مليون دينار كضريبة دخل،وقال: وبعد ذلك تأتي الينا بقانون ضريبة الدخل "حصلوا من سويرس وبــــــعد ذلك تشـــاطروا علـــينا ــ على حد قوله ـ ".
واعلن النائب الدغمي بأنه ضد قانون ضريبة الدخل لأنه قانون جباية، وان المواطنين الأردنيين لا يتاجرون بالاتصالات او بالنفط وانما يبيعون اراضيهم ليعلموا اولادهم أو يبنوا لهم بيتا.
وقال مدير ضريبة الدخل اياد القضاة ان المستثمر الأجنبي ذهب الى التحكيم بموجب اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية، أما باقي الشركاء الاردنيين فلا يشملهم قانون حماية الإستثمار الأجنبي ورفعنا عليهم قضايا.
وقاطع النائب د. عبد المجيد الأقطش مداخلة لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور وهو يشرح اعفاء مكافأة نهاية الخدمة في مناقشة ضريبة الدخل. وقال الأقطش محتدًا: "لماذا نضرب داعش ونخوض حربا ليست حربنا".
مقاطعة النائب الأقطش استفزت سريعا جدا النواب الذين احتجوا على مداخلة الأقطش متهمين اياه بأنه يدافع عن داعش.