جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

انهاء مجلس النواب الخلاف بينه وبين الاعيان على المواد المختلف عليها في قانون الاستثمارخلال جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة .

ووافق النواب على شطب اظافتهم بخصوص اشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة معتبرين ان موافقتهم على قرار الاعيان انسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962.
وقال النائب عبد الرحيم البقاعي في مداخلته ان رقابة مجلس الامة على السلطة التنفيذية تاتى من الدستورلافتا الى ان رقابة المجلس هي حماية للمسوؤل والمواطن.
واضاف البقاعي عند مخالفته للمادة 5 من قانون الشراكة انه يخالف القانون ليس تشكيك وانما لمصلحة الوطن موكدا ان عرض الاتفاقيات على مجلس الامة يعفي المسؤول من المسؤولية .
واكد رئيسلجنة الاستثمار الدكتور خير ابوصعليك على مداخلة البقاعي ان قرار الاعيان جاء بناءا على قرار المجلس العالي لتفسير الدستورلافتا الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على الاستثمار .

كماوافق النواب على مخالفة الاعيان لقرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.