جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير اوسيد صبيحات 

اقر مجلس النواب قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية بعد تراجعهم النواب بعد اعادة فتح المادة "4" من  عن اضافتهم التي ادخلوها بانتخاب 4 من قضاة محكمة التمييز.

وووافق المجلس على تشكيلة المجلس القضائي على النحو التالي "من رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية، اضافة الى رئيس النيابية العامة لدىة محكمة التمييز، واقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية، امين عام وزارة العدل، واقدم رئيس محكمة بداية في عمان.

ورفض مجلس النواب الفقرة التي تمنح  القضاة اعفاءات جمركية بناءا على مداخلة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى رفض التعديل اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون استقلال القضاء بخصوص الاعفاءات الجمركية .
وشطب النواب من مشروع القانون الفقرة التي تنص على " ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك، نظام الخدمة القضائية، نظام التامين الصحي، نظام الاعفاءات من الرسوم الجمركية على المركبات" لكي لايصبح هناك خلل في التشريع  .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لا يجوز ان يتم اظافة نظام جديد في اي مشروع قانون لافتا الى قرار اللجنة القانونية النيابية حول منح اعفاءات جمركية للقضاة على المركبات ليس بمكانه.
وبوره اكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان تعديل اللجنة القانونية يخالف نص الدستور الاردني مشيرا الى ان قانون الجمارك رسم الطريق حول الاعفاءات الجمركية.

ووافق النواب على رفع اقتطاعات الرسوم المستوفاة من 7 بالمئة الى 15 بالمئة على الدعوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، لصالح صندوق القضاة.