جفرا نيوز - حنين البيطار - صوت العين سمير الرفاعي ضد مشروع قانون التقاعد المدني قائلا :اننا 'لا نبحث عن مكاسب شخصية'. يشار إلى ان رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي أقرت حكومته عام 2010، قانوناً مؤقتاً يلغي اعتبار العضوية في مجلس الأمة خدمة مقبولة للتقاعد يترتب عليها راتباً تقاعدياً. وخلال مناقشات الأعيان والنواب لمشروع قانون التقاعد المدني، قال الرفاعي إن المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير العمل في أي نشاط تجاري وبالتالي فهو متفرغ لوظيفته الوزارية ويستحق راتباً تقاعدياً عند انتهاء خدماته، أما النائب فالنشاط التجاري والعمل الخاص متاح له. وأضاف الرفاعي أن 'عضو مجلس الأمة .. يتقاضى مخصصات مقابل عضويته'. وقال في هذا السياق إن المخصصات أصبحت 'لسبب لا أعرفه، تعتبر راتباً ... وإضافة لذلك يتقاضى راتباً تقاعدياً عن خدماته رغم أنه غير متفرغ'. وأضاف رئيس الوزراء الأسبق 'وبعد ذلك كله، يطلبون المساواة بين عضو مجلس الأمة والوزير في الراتب الأساسي، إن هذا الطلب غير عادل وغير مناسب مضموناً وتوقيتاً'. ولفت إلى أن 'تطبيق القانون بأثر رجعي (لشمول 17 عضواً بالبرلمان المنحل في أحكام قانون التقاعد) سابقة جديدة لا أصل لها، ويحمل الخزينة تبعات جديدة'. وختم بالقول 'لذلك، سأصوت ضد مشروع القانون'.

وتالياً نص مداخلة دولة العين سمير رفاعي ..

سيدي دولة الرئيس ..

أرجوا بدايةً أن أعبِّرَ عن فائق احترامي وعظيم تقديري للرئاسةِ الجليلة ، ولزملائي وزميلاتي أعضاءُ مجلس الأمة ، الحاليينَ والسابقين ، مُؤكداً أن الرأي الذي أرجوا أن أُطرحُهُ أمامكم ، لا ينتقِصُ من احترامي وتقديري للأخوات والإخوة الأعضاء الأفاضل ، واعتزازي بزمالتهم ، لا من قريب ولا من بعيد.

إنَّ المادة (44) من الدستور تمنعُ الوزير من القيامِ بأي عملٍ خاص.  فالوزير لا يستطيع أن يشتركَ في أي عملٍ تجاريٍ أو ماليّ ، أو أن يتقاضى راتباً من أيةِ شركة.  بمعنى آخر، فإنَّ الوزير متقرغ كلياً لعملهِ كوزير.  ولأنه يتقاضى راتبهُ من الخزينة العامة فلا يجوزُ له أن يتقاضى راتباً تقاعدياً الا بعد انتهاءِ عملهِ كوزير.

أما عضو مجلس الأمه ، فله ُ ، بالإضافة إلى عضويته في المجلس ، أن يُمارس أي عمل آخر وأن يشتركَ في الأعمال المهنية والتجارية والمالية.  ومقابل عضويته في مجلس الأمة ، يتقاضي العضو مخصصات (المادة 52 من الدستور) والتي أصبحت – لسبب لا أعرفهُ – تُعتبر راتبا ً-  ويقوم في الوقت  ذاته بممارسةِ أي عملٍ مالي أو تجاري. ويضاف إلى ذلك  فإنه يتقاضى راتبا تقاعديا عن خدماته السابقة في أجهزة الدولة ، يجمعه مع مخصصاته – أو راتبهِ إن شئتم - . وعليه فإن عضو مجلس الأمة ليس متفرغاً لعمله في المجلس ، ويتقاضى راتبا تقاعدياً في نفس الوقت ، بالإضافةِ إلى أعماله المالية والتجارية الأُخرى. 

وبعدَ ذلك كلِّه ، تُطلَبُ المساوة بين راتب الوزير وراتب عضو مجلس الأمة ؟  في رأي المُتواضع ، فإنَّ هذا المطلب غير منطقي ، وغير عادل ، وغير مناسب مضموناً وتوقيتاً.

وبالإضافةِ إلى ذلك ، فأني أعتقد أن تطبيق القانون بأثرٍ رجعي ، سيشكّل سابقةً خطيرة ويَفتحُ الباب أمام مُطالباتٍ مماثلة لا حَصرَ لها ، ويُحمِّلُ الخزينة نفقاتٍ إضافية غير مُتاحة أصلاً.

لهذه الأسباب ، ولغيرها مما لا مجالَ لذكرها في هذه الجلسة ، فإني سأصوتُ ضدِّ مشروع القانون المعروضِ على المجلس الكريم.

شكرا سيدي الرئيس

.