جفرا نيوز- قال مدير مديرية التخطيط والناطق الإعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس محمود العيص، ان على الاقتصاد الاردني أن يكيّف نفسه لتقبل اسعار طاقة ليست رخيصة على المدى المنظور. وأضاف العيص، خلال ورشة عمل حول كيفية اصلاح انظمة الدعم في منطقة الشرق الاوسط عقدها البنك الدولي في البحر الميت انهت اعمالها امس، ان الاردن ليس حالة استثنائية، بل هو كغيره من الدول التي لاتملك مصادر محلية تجارية للطاقة، وتعتمد على الاستيراد. ولكن هذه الدول اكثر قدرة على تحمل اعباء الطاقة وارتفاع اسعارها عالميا لأن اقتصاداتها اكثر نضوجا وكفاءة من الاقتصاد الاردني. كما ان مستويات الدخول في هذه الدول اكبر مقارنة بالحالة الاردنية. واضاف ان الاردن يواجه ازمة حقيقية في هذا القطاع سببها الرئيسي عدم وجود مصادر محلية تجارية للطاقة واعتماده على استيراد 97 % من احتياجاته، وكذلك بسبب ارتفاع اسعار الطاقة في الاسواق العالمية الى مستويات قياسية. وقال ان هذا الامر سبب عجزا كبيرا في موازنة الدولة، وزاد من مستويات الدين العام، لافتا إلى انه ليس هناك حلا واحدا لموضوع الطاقة، بل هي مجموعة حلول جزئية تساعد في التخفيف من حدة أزمة الطاقة ومن جهة أخرى تساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة، باعتباره متطلبا استراتيجيا. ووفق العيص، فإن موضوع الطاقة المتجددة، يشكل حلا جزئياً للطاقة. ولكن مهما بذلنا من جهود في هذا القطاع، ورغم المشاريع القائمة حاليا والمشاريع المخطط لها في المستقبل، فان مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في الاردن لن تتجاوز 6 % في عام 2025. وقال ان اسعار الطاقة الكهربائية التي حصلنا عليها من هذا المصدر في ضوء الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاستثمارية تعتبر اسعاراً ليست رخيصة. وهي بحدود 14 سنت لكل كيلو واط ساعة. وبين ان موضوع الصخر الزيتي- ايضا هو احد الحلول الجزئية، بخاصة من خلال تكنولوجيا الحرق المباشر لتوليد الكهرباء. والاردن بصدد توقيع اتفاقيات اول مشروع لإنشاء محطة توليد كهربائية باستطاعة 470 ميجاواط بالحرق المباشر للصخر الزيتي. وقد وافقت الحكومة على كافة اتفاقيات المشروع التي ستوقع مع الشركة الاستونية. وهذا المشروع مهم من ناحية مساهمته في تحقيق أمن التزود بالطاقة، الا ان اسعار الطاقة الكهربائية التي سنحصل عليها من هذا المصدر تعتبر ايضا اسعار ليست رخيصة وهي بحدود 13.75 سنت لكل كيلو واط ساعة. واضاف ان الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم استيراده عن طريق ميناء العقبة اعتبارا من نهاية النصف الاول من العام المقبل، سيكون بالأسعار العالمية. وهي حاليا اسعار بمستوى يقل قليلا عن مستويات اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية السائدة حاليا، رغم ان هذا المشروع مشروع مهم يوفر مصدر جديد للغاز الطبيعي. ويساعد في تحقيق أمن التزود بالطاقة. وبين ان استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، هو ايضا من الخيارات المتاحة لإيجاد مصدر مستقر لتوليد الكهرباء باستطاعات كبيرة تلبي الحمل الاساسي للكهرباء. ولكن يجب ان يتم التوصل الى توافق شعبي حول هذا الموضوع. والحديث في هذا الموضوع طويل. وكافة هذه الحلول الجزئية موجهة لقطاع توليد الكهرباء. واشار إلى أن النفط الخام والمشتقات النفطية ستبقى تشكل حوالي 70-75 % من خليط الطاقة الكلي في الاردن حتى عام 2025. وكافة التوقعات تشير الى أن اسعارها في الاسواق العالمية ستبقى مرتفعة. وتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل على اقل تقدير، لذلك فاني ارى أن على الاقتصاد الاردني ان يقبل ويتعايش مع اسعار طاقة ليست رخيصة على المدى المنظور، وختم بالقول ان الاهتمام بالقطاعات الخدمية وزيادة القيمة المضافة لها، سيساعد كثيرا الاقتصاد الاردني أن يكيف نفسه ويتعايش مع اسعار طاقة ليست رخيصة، وهذا ما يعتبر من ضمن الحلول الجزئية لمعالجة أزمة الطاقة.