جفرا نيوز - نظمت مديرة مركز المدار الدولي للتربية الخاصة سميرة الخطيب اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا تحت عنوان ' لا للانتهاكات الواقعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين على مراكز التربية الخاصة' .
وقالت الخطيب أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة واجهت وما زالت تواجه تحديات كبيرة جدا في العصرالحالي كقلة الخبرات وقلة الموارد والامكانيات والسياسات المتبعة في التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الخطيب :' لم نتلق من الجهات المسؤولة عن هذه الفئة الا التقصير والانتهاكات ، ما اعادنا الى العصور البدائية في تأدية الواجبات تجاههم والتقصير والاجحاف من قبل وزاراتنا تجاه الطلبة من ذوي الاعاقات ومقدمي الخدمات لهم.
ولفتت الخطيب أن هذه الشريحة تعتبر من شرائح المجتمع المهمة التي هدرت جميع حقوقها ، متأمله بأن يكون هذا المؤتمر رادعا لوزارة التنمية الاجتماعية داعيه الحضور للخروج بأفكار تدعو وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين لايقاف الانتهاكات الواقعه على الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المراكز المقدمة لهذه الخدمات.
وتناولت الخطيب أثناء المؤتمر تعديل قوانين النظام الذي فرضته وزارة التنمية الاجتماعية على مراكز التربية الخاصة ، وتم التركيز على بعض الامور التي اعتبرتها مجحفه بحق الاطفال من ذوي الاحتياجات ، مؤكدة على وجوب رفض الامور المالية جملة وتفصيلا ، أي رفض قرار وزارة التنمية الاجتماعية بفرض 1000 دينار على التأمين لخزينة وزارة التنمية الاجتماعية، و رفضت الانتهاكات الواقعه من خلال المفتشين في وزارة التمنية الاجتماعية على هذه المراكز، ورفض الانتهاكات الواقعه بحق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحرمانهم من الدعم الذي يصل الحكومة لهم عن طريق المنح والمعونات والتي هي من المفترض أن تكون من حق الطفل المعاق. وطالبت الخطيب بإعادة تأهيل المفتشين على المراكز الخاصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية واعطائهم دورات لتطوير خدماتهم ليكونوا كفؤ في التعامل مع هذه الفئة حتى لا يتعرض أحدهم الى أي انتهاك، ووضع كل مفتش مختص في القسم المراد التفتيش عليه. ونوهت الخطيب بأن المراكز المتخصصة في التربية الخاصة بحاجة الى دعم مادي ومعنوي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين، مشددا بأن المسؤولين عن المراكز ضد اغلاق أي مركز للتربية الخاصة لأي سبب كان، لان هذا الامر يعود على الاطفال بالضرر ، ومن الفضل اتخاذ الحل الأمثل وهو معاقبة المعلم أو المعلمة التي تخطئ بحق أي طفل.
وحول اتفاقيات تقديم مساعدات لدعم الاطفال ، تساءلت الخطيب عن كيفية صرف هذا الدعم مؤكده ان المراكز لا يصلها أي دعم للطفل المعاق على الاطلاق ، وأن الوزارة والمجلس الاعلى بعيدين كل البعد عن جميع المراكز المتخصصه في رعاية الاطفال وتوصيل الدعم لهم ، مشيره الى أن وزارة التنمية الاجتماعية تدعم فقط 15 طفل مقابل 50 دينار لا تكفي شيء للطالب. وأشارت بأن مركز المدارالدولي فيه 7 منتفعين لوجه الله تعالى تخلى المجلس الاعلى عن رعايتهم ، ومركز المدار امكانياته الماديه ضعيفه جدا وبالرغم من ذلك تكفل 30 طفل في القسم الخارجي و7 أطفال في القسم الداخلي.
وناشدت الخطيب مجلس النواب ان يكون الى جانب هذه الشريحه المظلومه حسب وصفها ، وقالت أن هناك انتهاكات صريحه من قبل وزارة التمنية الاجتماعية والمجلس الاعلى ، كعدم الدعم وعدم الاهتمام واحباط مقدمي الخدمات وسرقة المشاريع من قبل وزارة التربية والتعليم ، وسرقة وزارة التنمية الاجتماعية للكثير من البرامج التأهيلية والتعليمية.
وبينت أنها كمديرة لمركز المدار الدولي مفوضة ب34 مركز من مقدمي الخدمات في المملكة و خلال اربعة ايام يفترض ان تلبي وزارة التنمية الاجتماعية جميع المطالب وهي ، عدم اغلاق المراكز تحت اي ظرف من الظروف، وعدم دفع قيمة بنكية ( شك بنكي) يقدر ب 1000 دينار اردني ، مطالبه من الحكومة دعم هذه المراكز وليس بالعكس ، وتشكيل لجان على قدر من الوعي والثقافه للكشف على المراكز.
وكشفت الخطيب بأنها قامت يوم الخميس الماضي بإجتماع يجمع مدراء المراكز المسؤولة عن التربية الخاصة وذلك لابلاغهم في المؤتمر الذي حدث اليوم الاحد ، وبعد الاتفاق على الحضور من قبل الجميع ، ومعرفة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا المؤتمر وموعده قامت الوزارة بارسال مندوبيها لاشغال أصحاب المراكز عن الحضور، اضافه الى انها لأكثر من أربع مرات حاولت التواصل مع وزير التنمية الاجتماعية الا انها كانت ترفض مقابلة أصحاب مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه أثنى النائب معتز ابو رمان على تنظيم وتنفيذ هذه الفعالية الذي تحمل فائده وتقدم خدمات لهذه الشريحه المهمة في المجتمع .
وأكد وجوب التوجه في اطار دعم هذه المراكز كخدمة انسانية وخدمة لرقي وتطوير المجتمع المحلي ولأبناء الوطن، لأن مثل هذه المراكز يجب ان تهيأ لها الظروف التي من خلالها يجب أن تعمل على تحقيق غاياتها ، متأملا الوصول الى هدف مشترك لضبط ومراقبة المراكز وتفتيش دوري والتجهيز بالكاميرات داخل المراكز وذلك من اجل المصلحة العامه، مطالبا تساهم وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى لشؤون المعوقين في اداء دورهم نحو المراكز بالتفتيش المستمر.
وبدوره أكد انه سيعمل على الوصول الى نقطة التقاء مشتتركة مع الوزارة وتنظيم لقاء لاجل وضع نقاط على الحروف ، موضحا أن التخوفات من الاجراءات الماليه تدخل في اطار قانوني، وأن الوزارة ليست هدفها ان تاخد من مصادر دخل المراكز لصالحها الشخصي، مؤكدا ان الوزارة من واجبها الاجتماعي تقديم الدعم للمراكز بشكل مستمر.
وأخيرا اختتم أبو رمان حديثه أنه لا بد ان يكون هناك مهنيه عاليه لدى المفتش وانظمة تتبع في هذا المجال واخصائيين سواء في التغذيه او الرقابه على الطفل، حتى يكون هناك شفافية ووضوح فيما يتعلق في اي مخالفه تصدر من المراكز، مطالبا من المراكز بلورة طلباتها خطيا بوضوح ، وذلك لمناقشة القضية التي تصب في مصلحة ابناء الوطن والاردن ، وسيتم ايجاد سبل للوصول الى وزيرة التنمية الاجتماعية والوصول الى حلول وتوفر اساسيات مالية للمراكز.