جفرا نيوز - إعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد كلالدة أن الأحزاب السياسية لها الدور الأكبر في صناعة الحرية وحمايتها والحفاظ عليها. وأشار الى ان وجود الأحزاب يساهم مساهمة فعالة في تنمية المشاريع السياسية والاقتصادية والعمرانية ويصبها في صالح الشعب، أي إن النظام الحزبي يساعد الشعب على التقدم والتطور والرفاه في المجالات الحيوية كافة. وأكد الكلالدة أن مشروع قانون الأحزاب خطوة إصلاحیة ورؤیة وطنیة حقیقیة تھدف إلى توسیع وترسیخ العمل الحزبي مشیراً إلى أن الوزارة تلقت  عديد من الملاحظات حول المشروع من الأحزاب وتم الأخذ بالعديد منها  بما فیھا حزب جبھة العمل الإسلامي وحرصت على التعامل معھا بشفافیة ومسؤولیة. واشار الكلالدة ان المشروع ركز على إباحة ترخیص الأحزاب من خلال خفض عدد المؤسسین إلى 150 , لكن یُقابل ذلك تشدٌد في التمویل , بحیث یجب على الحزب الذي یُرید أن یحصل على التمویل أن یُحقق شروطاً مھمة منھا: حجم انتشاره في المملكة وعدد فروعة ونسبة عضویة المرأة في الحزب وُمشاركتھا في العمل الحزبي . وأوضح أن ھُناكُ مقترحاٍت وآراء بعضھا مؤید وآخرُمعارض لبعض مواد مشروع القانون, وھذا مظھر صحي ودیمقراطي بحسب تعبیره ,لھذا فإن الحكومة تؤمن بأن مجلس الأمة بشقیه الأعیان والنواب ھو الأجدر بإدارة حوار وطني حول مشروعات القوانین الإصلاحیة والوطنیة الُمھّمة, ومنھا الأحزاب للخروج بقوانین توافقیة تتفق والمصلحة الوطنیة الُعلیا وتُحقق تطلعات القوى السیاسیة والحزبیة.  كما أوضح أن مواد العقوبات المنصوص علیھا في مشروع القانون "35، 34 " ھي ضرورة ولا تمس 90 بالمائة من الأحزاب مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد أحزاب أردنیة تمّول بأموال مشبوھة.  أشار الكلالدة إلى أنه أصبح بإمكان الحزبي بموجب المادة 19 من مشروع القانون أن یُقاضيُ كّل من یُضایقه أو یقف في طریقه ویُشّكل عائقاً أمامُ مستقبله.