عمان - قررت وزيرة التنمية الاجتماعية  المحامية ريم ابو حسان حل جمعية  خيرية  في محافظة الزرقاء بسبب مخالفتها المادة 17 من  قانون الجمعيات النافذ وتقاضيها تبرعات من جهات غير اردنية (منظمات واشخاص)  اضافة الى استلام تبرعات دون موافقة رسمية مخالفة بذلك النظام الاساسي لها . وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم ان  لجنة حل وتصفية الجمعية اتخذت الاجراءات اللازمة دون التأثيرعلى الخدمات  التي تقدمها مرافق الجمعية من  مركز الاعاقات التابع لها  والنشاطات والمشاريع التي تنفذها الجمعية . وستقوم اللجنة بدراسة امكانية التنسيب لمجلس ادارة السجل بتسليم مركز المعوقين لجمعية اخرى لها نفس الغايات والاهداف ومؤهلة لادارته بالاضافة الى  ادارة باقي نشاطات ومشاريع الجمعية . وتمتلك الجمعية مركز للاشخاص المعاقين ومشغل خياطة فضلا عن برنامج لكفالات الايتام . وحول مخالفات الجمعية قال البيان انه تبين من خلال مراجعة سندات القبض الخاصة بالجمعية وجود تدفق نقدي غير معروف المصدر بلغت قيمته  (11177 ) احد عشر الف ومائة وسبعة وسبعين دينار واستلام  تبرعات من جهات غير اردنية ( منظمات و اشخاص ) دون الحصول على الموافقات الرسمية لذلك خلافاً لاحكام المادة ( 17 ) من قانون الجمعيات النافذ اضافة الى  مخالفة احكام النظام الاساسي للجمعية وقانون الجمعيات  النافذ بإستلام تبرعات وتوزيعها دون وجود قرار هيئة ادارية بذلك . ومن بين المخالفاتعدم مسك السجلات المالية والادارية اللازمة لتنظيم اعمالها حسب الاصول وقيام الجمعية بحملة جمع تبرعات لشراء باص دون الحصول على موافقة رسمية لتنفيذ الحملة مخالفة بذلك احكام نظام جمع التبرعات رقم ( 1 ) لسنة 1957  فضلا عن وجود عدد من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية عضويتهم غير صحيحة    وكاانت الوزارة خلطبت امين عام سجل الجمعيات سنداً لاحكام قانون الجمعيات النافذ لعرض موضوع حل الجمعية على مجلس ادارة سجل الجمعيات لقبولها تبرع اجنبي دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك . وقرر مجلس ادارة سجل الجمعيات الموافقة على حل الجمعية  ومخاطبة مدير التنمية الاجتماعية لاستكمال اجراءات الحل.