جفرا نيوز - معاذ الحنيطي 

اجل نواب لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مناقشة المادة المتعلقة بموافقة مجلس الامة علىى عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى اجتماع اللجنة يوم غدا .

وناقش النواب خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاثنين برئاسة النائب خير ابو صعليك بعض مواد قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المُعاد من الاعيان  و تأجيل بعضها لل لاجتماع يوم غد .
معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
ووافق نواب على التعديل الذي ادخله الاعيان على المادة 2 من مشروع القانون باضافة كلمة الاستدامة بدل الاستمرار اين ما وردت في نصوص مشروع القانون.
وبخصوص المادة 3 والتي تنص على تقاسم الماكسب وتوزيع المخاطر مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية اجل النواب نقاشه الى اجتماع يوم غدا .
وخالف مجلس الاعيان قرار مجلس النواب بخصوص امكانية تمديد عقد الشراكة لمدة 15 عاما حيث طالب الاعيان بتمديد العقد لمدة 35 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ورفض الاعيان إضافة النواب لمشروع القانون فقرة  تتضمن ان يكون الحق للحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد..