جفرا نيوز - أكد مصدر رفيع المستوى في قطاع الاتصالات اليوم ان وزارة الاتصالات بدأت باعادة دراسة اثار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، ويشمل ذلك الاثار على المستخدمين، والقطاع والشركات وايرادات الحكومة من القطاع. وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه إن الدراسة التي تعمل عليها الوزارة اليوم تاتي بعد اكثر من عام على قرار مضاعفة الضريبة على الخلوي من 12 إلى 24%، وذلك لبيان الأثر الكامل لهذا القرار على السوق. واشار المصدر إلى أن نتائج الدراسة ستقود الى دراسة او اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على جميع اطراف المعادلة: المستخدم، الشركات والقطاع وخزينة الدولة، كتعويض فيما اذا ثبت وجود اثر سلبي واضح لقرار مضاعفة الضريبة. من جهة اخرى قالت مصادر مطلعة في القطاع إن الحكومة قد تعود الى دراسة البدائل القديمة التي طرحتها شركات الاتصالات على الحكومة عن الضريبة ومنها: زيادة اسعار انهاء المكالمات الدولية، وزيادة اسعار التجوال الدولي، وغيرها من البدائل. ومضى اكثر من عام على قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية والذي اثار حفيظة القطاع وشركات الاتصالات التي اعتبرت هذا القرار سلبيا وثبت تاثيره السلبي في تراجع ايرادات القطاع بين 7 الى 8%، نتيجة تراجع استهلاك الخدمة الخلوية. ارقام هيئة الاتصالات تظهر ان قاعدة اشتراكات الخلوي تجاوزت 10.3 مليون اشتراك، معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقا.