جفرا نيوز - التقى رئيس مجلس مفوضي هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد ابو ربيع في مكتبه أمس محمد بن عبدالعزيز العوده رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، حيث جرى بحث وسائل وسبل تعزيز العلاقات الأردنية السعودية في المجالات الإستثمارية. وأشارابو ربيع إلى أن هناك إمكانيات كبرى لدفع العلاقات الإستثمارية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدما في ظل الظروف الملائمة التي تحكم الروابط بين البلدين الشقيقين. وشرح ابو ربيع لرئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني البرامج التي تنفذها هيئة الإستثمار وخصوصاً تلك الخاصة بجذب مزيد من الإستثمارات السعودية إلى الأردن . وقدم خلال اللقاء شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن والحوافز المشجعة التي تنظمها التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية للمستثمرين المدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتحقيق معدلات نمو جيده ووجود إطار عمل مؤسسي ملائم ووفرة الموارد البشرية المدربة والتي تتميز بالكفاءة ومستوى الأجور المنافس، مؤكداً أن المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت واستفادت من قانون هيئة المناطق التنموية والحرة وقانون تشجيع الإستثمار منذ عام 1996 ولغاية النصف الأول من عام 2014 بلغ ما مجموعه 19.5 مليار دينار أردني من حجم الاستثمارات الكلية. وبين أبو ربيع أنه إنطلاقاً من التوجهات الملكية السامية في توحيد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة بهدف تبسيط الاجراءات الحكومية بالتعامل مع المستثمرين والتسهيل بالخدمات المقدمه لهم وبعد اقرار قانون هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 2014 فقد تشكلت هيئة الاستثمار الاردنية، وبذلك سيكون لدى الاردن فرصة كبيرة في جذب استثمارات عربية واقليمية وعالمية وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا، ويعتبر هذا التوجه من ابرز نقاط القوة التي يتمتع بها قانون الاستثمار الجديد بالاضافة الى ذلك فان قانون الاستثمار الجديد سيقدم الحوافز الاستثمارية والتي تشمل الاعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بطريقة تلقائية سريعة تقتصر الوقت على المستثمرين في انجاز مشاريعهم الاستثمارية، الى جانب ذلك فقد توسع القانون الجديد بالقطاعات الاستثمارية التي ستستفيد من الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية. وأكد أبو ربيع: أن هيئة الإستثمار الأردنية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين لإقامة مشاريعهم في الأردن. من جانبه ثمن رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد العوده على جهود هيئة الإستثمار الأردنية في تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين السعودين، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، شاكراً دور الحكومة الأردنية على جهدها الإصلاحي خاصةً في تحسين واقع البيئة الإستثمارية من خلال إقرارها قانون الاستثمار الجديد والذي سيتيح الفرصة لزيادة حجوم الإستثمارات السعودية في الأردن، مؤكداً أن الإستثمارات السعودية إحتلت المرتبة الأولى فيما سبق بحجوم إستثماراتها في المملكة الأردنية الهاشمية ونطمح إلى عودتها كما كانت. وأشار إلى أنه سيتم التسيق والعمل مع هيئة الإستثمار على تنظيم زيارة لوفد إستثماري يضم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إلى المملكة الأردنية الهاشمية في القريب العاجل لبحث سبل وفرص التعاون والتشارك بين البلدين وللإطلاع على الفرص الإستثمارية.