جفرا نيوز -  إتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش وعده بمفاجأة غير تقليدية لحل القضية الفلسطينية، إجراءات أمنية، إستهدفت خصوما سياسيين في حركة فتح وخارجها، بذريعة تقارير إسرائيلية أمنية، تتحدث عن "إنقلاب محتمل" على سلطة عباس. المتهمون اليوم قائمة عريضة من خصوم عباس، لكن أبرزهم رئيس وزرائه الأسبق سلام فياض، والقيادي في حركة فتح محمد دحلان وآخرون. الخلاف مع دحلان معروف وسابق، لكن وجود فياض ضمن قائمة متهمة بالتخطيط للإنقلاب كان مفاجئا للأوساط الفلسطينية السياسية، خصوصا ان الأخير كان قد إنتقد أداء السلطة وعدم جديتها في محاربة الفساد، في إجتماعات مع ممثلين لدول أوروبية ومانحة. تقارير فلسطينية محلية نقلت عن مصدر في القيادة الفلسطينية القول بأن إسرائيل كشفت للسلطة عن مخطط لمؤامرة جديدة على الرئيس، بقيادة أعضاء من اللجنة المركزية والرئيس فياض من خارج حركة فتح. وتتحدث المعلومات في جانبها الإسرائيلي عن تهمة "قلب نظام الحكم"، واللافت أن بين المتهمين الذين لم يكشف النقاب عنهم أعضاء في تنفيذية المنظمة ومركزية الحركة. ويبدو ان مصدر الخبر الذي إنشغلت فيه الأجهزة السياسية للسلطة مقربون من الوزير المكلف بالتنسيق حسين الشيخ، حيث قام الأخير بنقلها الى الرئيس عباس خلال الأيام الماضية، وعلى اثر تلك المعلومات اصدر الرئيس الفلسطيني أمرا للأجهزة الأمنية الفلسطينية بوضع جميع من وردت أسماؤهم تحت مراقبة أمنية دائمة، والشروع في الكشف عن حساباتهم وملفاتهم المالية واتصالاتهم الهاتفية ووسائل اتصالاتهم الالكترونية. ومن المرجح ان تشمل قائمة الرقابة مدير المخابرات الأسبق توفيق الطيراوي، وعضو التنفيذية ياسر عبد ربه، مؤكدا ان هذه المجموعة قد تكون في تنسيق ومتابعة حثيثة مع مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني الأسير لدى اسرائيل منذ 12 عاما. يذكر ان اسرائيل كانت قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن اكتشاف مؤامرة اخرى تعدها حركة حماس لقلب نظام حكم الرئيس الفلسطيني، وقد قام رئيس جهاز الشاباك شخصيا بإبلاغ عباس قبل نحو أسبوعين بتفاصيل الاعتقالات والتحقيقات التي طالت نحو 93 من أعضاء وكوادر حركة حماس، وهو ما نفته قيادة حركة حماس بصورة قاطعة.