جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد الزيادات ان مشروع التعديلات الدستورية يعطي جهاز المخابرات العامة استقلالية عن القوات المسلحة ليصبح جهاز مستقل  محصن بالدستور من حله أو الحاقه بأي مؤسسة أخرى بناء على قرار حكومي.

وناقشت اللجنة القانونية لمجلس النواب مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 في اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات و بحضور وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء احمد زيادات ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ووزير العدل بسام التلهوني وعدد من السادة النواب .

ومن الجدير بالذكر ان قانون دائرة المخابرات العامة ينص على ان افراد الدائرة يتبعون الى احكام القوات المسلحة ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات ان التعديل الدستوري منح صلاحيات جديدة للملك بتعيين قائدي الجيش والمخابرات، مبينا ان هذه الصلاحيات لا تتعارض مع اي نص من الدستور مشيرا الى ان ممارسة الملك للحكم الاجرائي يشكل استثناءا بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش.

وبخصوص غياب جهاز الدفاع المدني من نص قانون التعديل الدستوري  قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ان عدم ذكر الدفاع المدني يأتي لسببين اولهما مهمة الدفاع المدني وثانيها بإن الدفاع المدني يتبع لوزير الداخلية.

مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014  :المادة 1  - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :    2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات .

وناقشت اللجنة الغاء نص المادة 127 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :  

 1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته .

2-يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات .

3-على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.