الحكومة تقترض لاطفاء سندات دين خارجية
عمان - أكدت مصادر متطابقة أن الحكومة بصدد التفاوض للحصول على كفالة أميركية لسندات "يورو بوند" لاستخدامها في السنة المالية 2015.
وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاقتراض في الأسواق العالمية بهدف إطفاء سند مدرج في الأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار، وبسعر فائدة 3.875 %.
وخلال العام 2010، لجأت الحكومة حينها للاقتراض الخارجي حيث طرحت إصدارا في الأسواق العالمية ولمدة 5 سنوات.
وأوضحت المصادر أن استعداد الحكومة لسداده العام المقبل، يهدف للإبقاء على هيكلية الدين الخارجي وعدم مزاحمة العام للخاص.
وذكرت المصادر أن المفاوضات والنقاشات بدأت مع الجانب الأميركي على غرار الإصدارين السابقين اللذين تم اقتراضهما من الأسواق العالمية بالكفالة الاميركية.
وحول سعر الفائدة المتوقع في حال إصداره العام المقبل قال "يعتمد على ظروف السوق وتوجهات الفدرالي الاميركي فيما يتعلق بسياسات التيسير الكمي، إلا أنها ستبقى أقل من سعر الفائدة المتداول عليه السند في الأسواق العالمية".
ويبلغ مجموع "سندات اليورو بوند" التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار. والتي تمت على دفعتين حيث كانت المرة الأولى عندما ضمنت الحكومة الأميركية إصدار سندات اليورو بوند لحساب الحكومة الأردنية بقيمة مليار و250 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وبلغ سعر الفائدة 2.503 % ولمدة 7 سنوات ليكون تاريخ استحقاقه في 2020.
أما المرة الثانية فكانت هذا العام وتحديدا في 23 حزيران (يونيو) الماضي وبقيمة مليار دولار ولأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى ما نسبته 1.945 %.
وعلمت "الغد" أن الاحتياطيات الأجنبية تواصل ارتفاعها حيث بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي ما يزيد على 14.5 مليار دولار، علما بأن رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الأردني بعد إصدار سندات اليورو بوند في حزيران (يونيو) الماضي وصل الى 14.2 مليار دولار.
بالمقابل فإن رصيد المديونية الخارجية والداخلية تصل الى 20.4 مليار دينار شاملة اقتراض الإصدار الثاني من سندات "اليورو بوند".
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن رصيد الاحتياطي الأجنبي واصل تحقيق مستويات قياسية جديدة ليصل أمس الى 14.2 مليار دولار.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان قال بمناسبة الإصدار الثاني "إن الإصدار والممثل بالضمانة الأميركية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني وقدرته على خدمة مديونيته، بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة".
يشار الى أن الدين الداخلي يبلغ 12.4 مليار دينار أو ما نسبته 48.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل 11.8 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، أي بارتفاع بلغ 587.8 مليون دينار.
أما على صعيد المديونية الخارجية، فارتفعت لتصل 7.9 مليار دينار مقارنة مع 7.23 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2013.
وخلال الفترة الماضية دعا صندوق النقد الدولي الى دعم الأردن من خلال تقديم منح ومساعدات وليس قروضا، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة كريستنا كوستيال في تصريحات عقب لقائها اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في آذار (مارس) الماضي "وإن الصندوق يسعى الى دعم الأردن لأنه غير قادر على حل أزمته المالية بدون دعم".
وتطرقت حينها كوستيال الى الأوضاع الراهنة والمتمثلة بالأعباء الاقتصادية التي يتحملها من جراء اللجوء السوري، بالإضافة لانقطاع إمدادات الغاز المصري ونتائجها بارتفاع مديونية الأردن خلال العامين الماضيين.
يشار الى أن مسؤولين حكوميين يعتبرون أن ما تمر به المملكة لفترة محدودة وأن التغلب على ضخامة الاقتراض سيتقلص في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمزمع الانتهاء منه في العام 2015.
الغد