جفرا نيوز - حنين البيطار

أشاد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة بأداء "مستقلة الانتخاب" خلال الفترة الماضية التي تدل على نزاهتها وحياديتها وحرفيتها، مشيراً إلى حرص الحكومة على تطوير العمل الحزبي وتدعيم أواصره بما يخدم الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي.

وتساءل حول ما هي الطريقة المُثلى لـ"جر الجيل الجديد (الشباب) إلى الاندماج وممارسة العمل الحزبي، وتعليمهم قبول الرأي والرأي الآخر"، مؤكداً "أن التنظيم هو من يصنع التغيير".

جاء ذلك خلال لقاء جمع مجلس مفوضي الهيئة، برئاسة رياض الشكعة، مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، لمناقشة مشروع قانون الأحزاب والذي سيناقش خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة.

واستعرض الكلالدة أبرز التعديلات على مشروع القانون والأسباب الموجبة لها، إذ ذكر أهم أوجه الاختلاف بين قانون الأحزاب الحالي ومشروع القانون، والذي تمثل بخفض عدد مؤسسي الحزب إلى 150 بعد أن كان 500، وتخفيض عمر عضو مؤسس الحزب إلى 18 عاماً بعد أن كان 21 عاماً.

وذكر أنه وبموجب مشروع القانون تم تشكيل لجنة في الوزارة تسمى "لجنة شؤون الأحزاب"، للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة أمين عام الوزارة وتضم مندوبين من وزارات الداخلية والعدل والثقافة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته أكد رئيس الهيئة الشكعة على أهمية اللقاء كونه يأتي لإطلاع الهيئة على كل مستجدات مشاريع القوانين التي تخص شركاء "مستقلة الانتخاب"، والتي من أبرزها الأحزاب السياسية، حيث تعتبر لاعبا أساسيا في العملية السياسية عموما والانتخابية خصوصا.

وأشار إلى ضرورة المضي قدما بعملية الإصلاح بشكل تدرجي، والتي من أهمها تطوير الحياة الحزبية الأردنية وفق التوجيهات الملكية السامية.

وفيما قال الشكعة إن "مستقلة الانتخاب" شريكة لكل الوزارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، أعرب عن أمله في أن يكون مشروع قانون الأحزاب خالياً من أي سلبيات قد تؤثر على الحياة الحزبية وعملية الإصلاح في المملكة.

فيما شددت نائب رئيس الهيئة أسمى خضر على ضرورة التنسيق والتعاون مع "مستقلة الانتخاب" مع كل الأطراف المعنية وخصوصاً وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية عند مناقشة القوانين التي تعنى بالعملية الديمقراطية وخصوصا "الأحزاب ، واللامركزية".

وأشارت إلى توجه الهيئة العمل وتطبيق للعملية الديمقراطية في المدارس لتطوير تجربة الشباب في هذا المجال.
يذكر أن "مستقلة الانتخاب" ستلتقي يوم الثلاثاء المقبل أمناء عامي الأحزاب السياسية الأردنية ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، سعيا منها لاستطلاع آرائهم ووجهات نظرهم إزاء تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال الانتخابي وفقا لأحكام الدستور والقوانين الناظمة لعمل الهيئة.

بدوره، قال أمين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة إن مشروع القانون يتبع سياسية الاستقطاب والعمل على تنمية الحياة الحزبية والسياسية.