جفرا نيوز - قدمت امس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز طعنا بقرار براءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ»أبي قتادة» في قضية «الاصلاح والتحدي» الذي اصدرته نهاية شهر حزيران الماضي مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة. وقدم محامي «أبو قتادة» الدكتور غازي الذنيبات طعنا الى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم ونقض العلل والاسباب غير القانونية التي اعتمدتها كبينة وهي افادة متهم آخر في القضية السابقة، علما بأن المتهم كما ذكر وكيل الدفاع عنه قد حرم من تقديم البينة الدفاعية المتمثلة بمناقشة المتهمين السابقين بقضية «الاصلاح والتحدي» خلافا لنص قانون اصول المحاكمات الجزائية وخلافا للالتزامات والضمانات التي قدمتها الحكومة وقت توقيع الاتفاقية مع بريطانيا. وقال الذنيبات لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» امس الاثنين انه طعن بقرار محكمة أمن الدولة لانها لم تقم بتطبيق بنود الاتفاقية الاردنية البريطانية للمساعدة القانونية في هذه القضية حيث خالفت صريح نص المادة 27/ 4 من الاتفاقية التي لا تجيز للمدعي العام الاخذ باقوال متهم آخر اخذت منه العام (1998) التي قرر القضاء البريطاني ان اقواله احتمال اخذت بالقوة وتحت التعذيب وسوء المعاملة إلا أن المحكمة قررت اعتماد هذه الاقوال. وأضاف ان اعتماد الاقوال يعد مخالفا لنص الاتفاقية التي لا تجيز للمحكمة الأخذ أو الاعتماد عليها إلا اذا قدم المدعي العام ادلة جديدة تثبت انه ادلى بأقواله طواعية وباختياره علما بأن المدعي العام لم يقدم اي دليل أو قرينة قانونية أو قضائية تتيح للمحكمة اعتمادها خلافا للاتفاقية بحسب وكيل الدفاع. وأكد الذنيبات ان محكمة أمن الدولة احضرت المتهم امس الاول الأحد من مركز التوقيف، وابلغته بلائحتي الطعن المقدمتين مشيرا الى ان القضية الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار القرار الذي سيصدر عنها.(بترا).