جفرا نيوز- خاص علم موقع "جفرا نيوز" من مصادر سياسية موثوقة أن الحديث المتواصل منذ أسبوعين عن تغييرات سياسية واسعة قد تطال رئاستي الحكومة والديوان الملكي، وبضعة مناصب عليا أخرى هو سيناريو مرجح بقوة، وجرى التداول رسميا فيه داخل الإجتماعات المفصلية، لكن تنفيذه لن يكون عاجلا، إذ تتوقع المصادر أن تدور عجلة التغييرات السياسية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل، قبل أيام قليلة من بدء أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية، إذ من المقرر أن يرجئ جلالة الملك عبدالله الثاني طبقا لصلاحياته الدستورية بدء الدورة البرلمانية عن موعدها المحدد مطلع شهر أكتوبر.