جفرا نيوز- - شهدت المطاعم بمختلف تصنيفاتها ومدن التسلية والترفية إقبالا محلوظا خلال فترة عيد الفطر بحسب عاملين في هذه القطاعات. وخلال جولة محدودة أجرتها" الغد" على بعض المطاعم ومدن التسلية والترفيه، خلال فترة عيد الفطر المنتشرة في عمان، لوحظ ازدحام شديد من قبل المواطنين على هذه المحال. وأكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية رائد حمادة ارتفاع الطلب على مختلف تصنيف المطاعم بشكل ملحوظ خلال فترة عيد الفطر خصوصا على المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة. وقال حمادة إن ارتفاع الإقبال على المطاعم بمختلف تصنيفاتها خلال فترة العيد أمر طبيعي كون أغلب الأسر تفضل تناول مختلف الوجبات داخل المطاعم. وبين حمادة أن النقابة قامت بالتعميم على المطاعم المسجلة تحت مظلتها قبيل حلول عيد الفطر لرفع الاستعداد وتلبية طلبات المواطنين من مختلف الوجبات والحرص على تطبيق معايير السلامة العامة في جودة وصحة الغذاء. وحول أسعار منتجات المطاعم، قال حمادة إن الأسعار تختلف من مطعم إلى آخر ومن منطقة الى أخرى، ويعتمد هذا على ما إذا كان المطعم خاضعا للضريبة أم لا. وأوضح، أن المطاعم غير الخاضعة لضريبة المبيعات متلزمة بقوائم أسعار محددة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، في حين أن المطاعم الخاضعة للضريبة تبيع الوجبات وفق قوائم أسعار محدد من قبل صاحب المطعم. وأكد حمادة أن معظم المطاعم المنتشرة في المملكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة وجودة المأكولات، إضافة إلى الالتزام بقوائم الأسعار المحددة. وبحسب حمادة، يبلغ عدد المطاعم المنتشرة بالمملكة قرابة 15 ألف مطعم، منها 11 ألف مطعم يكون العامل فيها شخصا واحدا، بالإضافة إلى صاحب المطعم. وقال إن هنالك 4 آلاف مطعم ومحل حلويات توظف جميعها قرابة 120 ألف عامل، تشكل العمالة الاردنية منها نحو 80 %. وقال مدير فرع أحد مطاعم الوجبات السريعة علاء حنفية إن الطلب على الوجبات السريعة شهد ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال فترة عيد الفطر مقارنة بالأيام العادية. وأرجع حنفية ارتفاع الطلب إلى رغبة المواطنين بعد انتهاء شهر رمضان لتناول الوجبات السريعة داخل المطاعم، مشيرا إلى قيام إدارة المطعم بتعيين عدد من الموظفين خلال العيد لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الوجبات بشكل سريع دون تأخير. وأكد حنفية استقرار أسعار الوجبات السريعة عند المستويات التي كانت تباع بها قبل حلول عيد الفطر. وتوقع حنفية أن تعاود الحركة التجارية على مطاعم الوجبات السريعة إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من اليوم، وذلك تزامنا مع بدء الدوام الرسمي للموظفين وانتهاء عطلة العيد. ويتراوح سعر الحد الأدنى للوجبة السريعة 1.70 دينار، فيما يصل الحد الأعلى إلى 2.70 دينار، وذلك تبعا لنوع الوجبة والمنطقة التي تباع فيها. ومن جانب آخر أكد عامل في إحدى مدن التسلية والترفيه محمد خالد وجود إقبال كبير على مدن التسلية والترفيه خصوصا خلال الأيام الثلاثة الاولى من عيد الفطر. وقال محمد إن وجود إقبال كبير على مدن التسلية أمر طبيعي، وحدث في كل عيد حيث أن أغلب الأسر الأردنية التي يوجد لديها أطفال تحرص على زيادة تلك المدن لترفه عن أطفالها. وحول مستويات الأسعار بين محمد أن سعر الحد الأدنى داخل مدن التسلية يبلغ 0.50 دينار، في حين يبلغ الحد الأعلى دينارين، وذلك تبعا لطبيعة الألعاب. وأكد المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة وضعت مسبقا خطة مدروسة للتعامل مع الأسواق خلال فترة عيد الفطر وذلك للاطلاع على وفرة المواد الغذائية الأساسية وتلافي حدوث نقص من أي مادة تموينية. وبين البرماوي أن الخطة تضمنت متابعة التزام المخابز المناوبة بالدوام أثناء فترة عطلة العيد ومدى توفر الخبز العربي الكبير ومراقبة عمل تلك المخابز من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء. كما تضمنت التأكد من توفر المحروقات بأنواعها، إضافة الى الغاز السائل والتقيد ببيعه حسب الأسعار الرسمية، إضافة إلى التأكد من توفير السلع الضرورية والأساسية كافة وعدم الامتناع عن بيعها. وأكد البرماوي أن الخطة ركزت على قيام فرق التفتيش بتشديد الرقابة على إعلان الأسعار في المطاعم ومحال الحلويات والشوكولاته والسكاكر، خصوصا البسطات والمعارض والمراكز التجارية. وتشمل الخطة، تكثيف الرقابة على محال بيع الألبسة للتأكد من التزامها بالعروض والتنزيلات التي تعلن عنها، إضافة إلى التركيز على محال بيع الحلويات للتأكد من التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبيان الوزن الصافي والقائم على الحلويات المعبأة ضمن عبوات مختلفة وإعلان أسعارها بشكل واضح. وبين البرماوي، أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين؛ داعيا إلى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه، وعدم المساس بحقوق المستهلكين أو التلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.