جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

استمرت الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الامة السابع عشر 41 يوم  أقر مجلس النواب خلالها 7 قوانين من ضمن 13 قانون كانت مدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس .

وانعقد المجلس 17 مرة تحت قبة البرلمان مع استمرار معضلة فقدان النصاب القانوني للجلسات  امام رئاسة المجلس فلم يتمكن المجلس من مناقشة واقرار كل القوانين المدرجة على على نص الارادة الملكية السامية.

ورفض النواب مناقشة مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 لما فيها حسب رأي بعضهم من قيود جائرة على النواب وانها تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب .

واصر النواب على قرارهم السابق في مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 وأعاد النواب قانون التقاعد المدني إلى الأعيان بعد إصرارهم على قرارهم احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.

وشهدت الدورة الاستثنائية توقيع مذكرة حجب ثقة عن الحكومة بعد حادثة مقعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون .

وتسبب مقعد رئيس النواب بأزمة بين النواب والحكومة خلال احدى جلسات المجلس مما دعا ريس المجلس الطراونة الى رفع الجلسة والتوجه الى قاعة عاكف الفايز لمناقشة سياسة التهميش الحكومي للنواب كما اسماها بعض النواب .

وتوجه النواب في المرة الثانية الى قاعة عاكف الفايز لبحث ملف معان وداعش والحدود الاردنية الشمالية والشرقية بحضور وزير الداخلية حسين المجالي ووزير الخارجية ناصر جودة .

ومن الجدير بالذكر انه لا يمكن عقد جلسة مناقشة عامة تحت القبة خلال الدورة الاستثنائية ولا يناقش المجلس خلال "الاستثنائية " الى ما يدرج من قوانين على نص الارادة الملكية السامية .
كما ان اللجان النيابية قد اقرت مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 و مشروع قانون استقلال القضاء لسنة .2014

ومن المتوقع بحسب مصادر برلمانية دعوة المجلس الى دورة استثنائية اخرى منتصف الشهر القادم تنتهي قبل موعد انعقاد المجلس في دورته العادية الثانية مطلع شهر 11 القادم .

اما القوانين التي اقرها النواب في دورتهم الاستثنائية فهي :مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014 و مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014 و مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 و مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 و مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013 و مشروع قانون الأحداث لسنة 2012 و قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003 .