جقرا نيوز – معاذ الحنيطي

يستكمل مجلس النواب ظهر اليوم مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 في جلسة يغقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة .

وقد شهدت جلسة يوم امس المخصصة لمناقشة القانون ضجة تحت قبة البرلمان لرد القانون قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي الجلسة .

وحاول عدد من النواب التصويت على مقترح النائب عبد الكريم الدغمي ونضال الحياري و محمد القطاطشة لرد القانون الى ان رفع الجلسة من قبل الصفدي حال دون التصويت على رد القانون .

واعتبر عدد من النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدخلا جديد للخصصة وبيع مقدرات الوطن .

وكان النائب عبدالكريم الدغمي في جلسة سابقة قال ان هذا القانون مدخل للخصخصة قائلا " خرجت الخصخة من الباب ودخلت من الشباك ".

وبحسب مشروع القانون لا تتجاوز مدة العقد بين الحكومة والقطاع الخاص 35 سنة،ويحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناءً على المنفعة العامة.

وصوت النواب على مقترح النائب خليل عطية بأن لا يتم إبرام الاتفاقيات الموقعة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الا بعد عرضها على مجلس الأمة لتصويت عليها قبل ابرامها .