جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير - اوسيد صبيحات 

شرع مجلس النواب بمناقشة واقرار مواد قانون مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص  في جلسته التي عقدها ظهر اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور و هئية الوزارة .

ووافق المجلس على شطب المادة 4 من القانون والتي تنص "تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس .

وبحسب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير يسميه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومدير الوحدة.

ويهدف القانون من خلا الشراكة بين القطاع العام والخاص الى انشاء البنية التحتية العامة واعلدة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية وايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية ذات الجدوى .