جفرا نيوز - بدأت الحكومة باجراءات الحجز على المخالفين والمعتدين على المياه ومصادرها بعد نشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية، تمهيدا لاجراء الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة لقاء سداد المخالفات.وقدرت الغرامات المترتبة على المعتدين بنحو 2 مليون دينار تتضمن غرامات بدل اعتداءات على مصادر مائية وبدل اثمان مياه معتدى عليها او بيع مياه بدون ترخيص او الاعتداء على خطوط مياه وحفر بدون رخص. وتتركز معظم الاعتداءات في مناطق جنوب عمان والرمثا والازرق. وبموجب قرار قضائي وفق المادة 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 والمادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 النافذ يقضي بدفع المبالغ المستحقة لخزينة سلطة المياه مشيرا الى تخلفهم عن تسديدها بالرغم من إشعارهم في وقت سابق بذلك ومقدار المبالغ المطلوبة من كل منهم. وقدرت وزارة المياه والري بدل أثمان المياه المستغلة من آبار مخالفة، وغير مدفوعة الثمن، إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار، خلال السنوات الاخيرة. ويعتاد القائمون على الحفر المخالف على ممارسة الظاهرة، كونها «تجارة مربحة»، تجني لهم ما يقارب 2000 دينار يوميا، مقابل بيع مياه تلك الآبار. وحسب دراسات رسمية صادرة عن وزارة المياه بلغ عدد الاعتداءات على مصادر المياه وسرقتها 7091 اعتداء على شبكات مياه وتمكنت من ردم 1049 بئرا وازالة 5461 اعتداء توزعت على اعتداء على اختام واعتداء على العداد واعتداء على الخط الرئيسي وتحويل 864 قضية اعتداء الى المحاكم. وبلغت قضايا سرقة المياه خلال 3 أشهر الماضية 1450 قضية توزعت على مناطق اربد وقضية عجلون وقضية جرش وقضية المفرق وقضية لواء البادية. وحجزت الوزارة 139 حفارة مخالفة، تقوم بأعمال حفر بطريقة غير مرخصة، فضلا عن إزالة 7091 اعتداء على شبكات المياه، الذي يعد شكلا من أشكال سرقتها، منذ بداية الحملة، إلا أن بعض أصحابها يقومون بإعادة توصيلها مرة أخرى. وتعد المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه الشرب في المملكة، حيث تعد المصدر المائي الوحيد للاستخدامات كافة في معظم المناطق كما هو الحال في المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية.