جفرا نيوز – معاذ الحنيطي 
تصوير اوسيد صبيحات 

اقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء قانون الاحداث لسنة 2012 ميلادية بعد اربع جلسات تشريعية من عمر الدورة الاستثنائية بعد ان تراجع عن قراره السابق بملاحقة الحدث الذي يقل عمره عن 12 عام .

ونجح  المقترح الذي يطالب بفتح المادة رقم 4 من القانون والعودة الى قرار اللجنة بأن لا يلاحق الحدث جزائيا ما لم يتم الثانية عشر من عمره 
واعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ان عدد الاحداث الجناة من الذكور الذين اودعوا لدى القضاة بلغ عددهم 4253حدث مقابل 180 أنثى قاصر "تحت السن القانوني "سنوياً مشيرة الى ان المعدل الاجمالي لنسبة الاحداث الذكور مرتفعة مقابل الاناث سنوياً.

جاء ذلك في جلسة مجلس النواب التي عقدها ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء لمناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة2012 ميلادية
ووافق النواب على تسمية قضاة الاحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي، على ان يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.
وحدد النواب العقوبة بإن لا تزيد عن سنتين في المخالفات والجنح التي تنظر في محكمة صلح الاحداث التي تشكل في كل محافظة على ان لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة وفقاً لاحكام هذا القانون .

واقر النواب المادة التي تنص على " تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ولا يسمح لاحد حضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك والمحامي"و على المحكمة ان تعقد جلساتها في ايام العطل الاسبوعية والرسمية والفترات المسائية اذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

كما اقر النواب المادة التي تنص على ان "تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة ايام الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك على ان يبين ذلك في محضر للمحاكمة "..
ووفق مشروع القانون الذي اقره النواب تشكل محكمة بداية الاحداث في مركز كل محافظة اذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين، بعد شطب عبارة ان تنعقد المحكمة من قاضيين اثنين.
وتخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية الى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية حسب مقتضى الحال، ويجوز للولي او الوصي او الحاضن او المحامي الوكيل ان ينوب عن الحدث في هذه الاجراءات.