جفرا نيوز - خاص تنباحث رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور و وزير البلديات وليد المصري و وزير الداخلية حسين المجالي ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة في ابز الملاحظات المطروحة على قانون البلديات ونظام اللامركزية خلال إجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء مساء يوم أمس.
وبحسب مصادر واسعة الإطلاع فان الاجتماع هدف الى الاتفاق على تعديلات تدخل على مشروع القانون ليتوائم مع الطموح الفعلي للامركزية وتحقيق استقلالية البلديات لتعمل كوحدات تنموية شاملة تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة في هذا المجال.
وكان رؤساء مجالس بلدية رفضوا مشروع القانون بصيغته الحالية سيتسبب بتعقيدات عديدة لما تضمنه من تعدد المجالس التي نص عليها مشروع القانون (مجلس المحافظة ،المجلس التنفيذي،المجلس البلدي،والمجلس المحلي).
كما انتقدوا بقاء حق تأجيل وحل المجالس البلدية بيد مجلس الوزراء معتبرين ذلك خطر يهدد مستقبل عمل البلديات ،واداة يمكن استخدامها باي وقت بشكل متسلط معتبرين ان استمرار احقية الحكومة باعفاء اي عضو او رئيس من منصبة يعد تسلطا ، وطالبوا بمنح السلطة للقضاء فقط. و رفضوا صلاحية الحاكم الاداري بالتنسيب بتعيين احد ابناء المنطقة بحال شغور اي مقعد ، مبينين ان الاصل ان يحل بالمقعد الشاغر من ينوب عن ذات القطاع الممثل له العضو الاصلي.