جفرا نيوز - صدر موظفو الأمانة العامة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا طالبوا فيه بالغاء مشروع إعادة هيكلة المركز و الغاء تعليمات الموارد البشرية التي أقرها مجلس امناء المركز الشهر الماضي و الاسراع في تجديد عقد التأمين الصحي الذي يؤمن افضل رعاية صحية ممكنة مع أي من الشركات الخاصة على أن يتحمل المركز تكلفة التأمين بنسبة 100%.
كما طالب البيان باقرار تعليمات صندوق الادخار وتفعيله واقرار مكافاة نهاية الخدمة و الغاء تعليمات المشاريع والعودة الى التعليمات السابقة مع زيادة النسبة التي يتقاضاها العامل على المشروع من موظفي المركز بما لا يقل عن 80% و الغاء الفئة الخامسة وإدماجها ضمن الفئة الرابعة وتحسين اوضاع العاملين في هذه الفئة.
وطالب الموقعون علىى البيان بوقف فوري لكافة التعليمات والإجراءات المناوئة لمطالب الموظفين مهددين بالتوقف عن العمل لمدة ساعة يوميا ابتداء من اليوم الاثنين و لمدة اسبوع ، يتبعها توقف كلي عن العمل في حال الاستمرار بتجاهل تلك المطالب.
مشيرين الى اتخاذ ادارة المركز سلسلة من الاجراءات والقرارات مؤخرا من خلال اقرار تعليمات ادارة الموارد البشرية في المركز لعام 2014 والتي تركز الصلاحيات بيد المفوض العام وتمس وتنتقص بشكل كبير حقوق كافة العاملين في المركز بدءا من التصنيف المهني ومسمياته المستحدثة والمساس بالحقوق المالية للموظفين وباجازاتهم وزيادة ساعات العمل ناهيك عن الغاء المجلس التأديبي والمساس بضمانات المساءلة التأديبية للموظف .
ولفت البيان الى وجود العديد من الملاحظات المتعلقة بالية تعيين الموظفين وتشكيل اللجان الواردة في التعليمات وصلاحياتها وعضويتها، وعدم تحقيق هذه التعليمات لمطالبات متكررة تتعلق بوضع نص خاص للتامين الصحي يوضح نسبة تحمل المركز واقرار مكافاة نهاية الخدمة وتعليمات صندوق الادخار ناهيك عن التوجه لإعادة هيكلة المركز علماً بأنه لم يمض على هيكلة المركز السابقة أكثر من 4 سنوات علما ان هذه الهيكلة تتنافى مع طبيعة عمل المركز ومهامه وصلاحياته المستمدة من مبادئ باريس التي حددت مهام وشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وقال البيان انه وعلى الرغم من الجهود التي بذلها موظفو المركز لاحتواء تلك الازمة التي خلقتها تلك التعليمات إلا ان ادارة المركز تصر على الالتفاف على تلك المطالب وعدم التعامل معها بجدية و تجاهلها وذلك باتخاذ اجراءات لتطبيق تلك التعليمات والاجراءات ، بل اتخاذ اجراءات تصعيدية تتمثل بعدم ادراجها لمطالب الامانة العامة على جدول اعمال مجلس الامناء واستبدالها بمقترح تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس الامناء للتحقيق في اية مخالفةيحيلها اليها المفوض العام او الرئيس.