جفرا نيوز - وجه النائب  امجد ال خطاب سؤالا لرئيس الوزراء عبدالله النسور طلب فية معرفة لماذا يراد استعادة وفرض هيبة الدولة و القانون في معان فقط ، وهل يعامل المطلوبين في كافة انحاء محافظات المملكة بطريقة المداهمات كما يعامل المطلوبين في محافظة معان، ولماذا لا يتم التعامل مع المطلوبين في محافظة معان بطريقة استخبارية والقاء القبض عليهم دون احداث اي ضرر بالمواطنيين الابرياء كما يحدث في باقي المحافظات الاخرى ؟

وسأل آل خطاب هل المطلوبين الـ19 في معان هم اولوية على سلم اولويات الامن الوطني الاردني، وان كان رجال الامن ورجال الدرك يتمتعون بمهنية عالية ، ولماذا تتم عملية قتل المطلوبين بدلا من ان تتم اعاقة حركتهم وتتبعهم واعتقالهم بشكل مباشر في حال تحركاتهم الاعتيادية .

وتضمن السؤال طلب معرفة هل تم تشكيل اي لجنة تحقيق بخصوص اي حالة وفاة وقعت في معان نتيجة التعاملات الامنية واذا تم تشكيل لجنة تحقيق ما هي نتائج هذه التحقيقات، وما هو المانع القانوني الذي تعتمد علية الحكومة في عدم محاسبة المخطئين بقصد او بدون قصد من الاجهزة الامنية المختلفة، وهل تم التحقيق مع المسؤولين من الاجهزة الامنية عن التسريبات غير الانسانية والتي لا تراعي قانون وحقوق الانسان من مقاطع فيديو وصور مسربة لبعض المعتقلين من ابناء معان .

كما سال آل خطاب هل تم التحقيق مع قادة الاجهزة الامنية عن عمليات المداهمة التي نتج عنها وفيات واصابات بين المواطنين والاجهزة الامنية خاصة المداهمات الفاشلة في تحقيق مهامها ، ولماذا تتلكأ الحكومة حتى هذه اللحظة في صرف التعويضات القانونية المستحقة التي ترتبت نتيجة التدخلات الامنية المفرطة والتي وقعت على الاموال الخاصة للمواطنيين من ابناء معا.