جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير - أوسيد صبيحات 

 أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروع قانون القضاء الاداري، الذي تضمن أنشاء قضاء اداري على درجتين، وتحديد تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها وأجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

واعاد النواب في جلسة مساء اليوم الثلاثاء التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة  لمجلس الاعيان مشروع قانون التقاعد المدني بعد ان اصروا على موقفهم في احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، واصاررهم على ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الحاضعة للتقاعد سبع سنوات وان يتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الامة في الراتت الاساسي، فيما وافق "النواب" على عدد من التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان عليه.

واثر مداخلتين نيابيتين حول ما يحدث داخليا وخارجيا، وعد رئيس المجلس عاطف الطراونة النواب بتخصيص جلسة تشاورية خارج القبة مع الحكومة للحديث حول قضايا تهم الوطن والمواطن، وذلك خوفا من مخالفة المجلس للدستور الذي يمنع النواب الكلام في قضايا لم ترد في الارادة الملكية التي دعت المجلس للانعقاد.

وقال النائب عوض كريشان أن ما يحدث في معان خطير جدا، داعيا الاجهزة الامنية للتعامل مع مدينة  معان بذات الشكل الذي يتم التعامل فيها مع محافظات اخرى، لافتا ان المداهمات التي تحصل باتت تؤرق سكان المحافظة.

وأشار النائب عساف الشوبكي الى اهمية أن تُطلع الحكومة النواب على الوضع الامني في محافظات المملكة كافة، وخاصة في ظل ما تم يجري في المنطقة من منحنيات هامة.

جاء ذلك في جلستين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة الطراونة وحضور عدد من اعضاء الحكومة، فيما يستكمل "النواب" صباح اليوم مناقشة جدول اعماله، وعلى رأسه مشروع قانون التقاعد المدني.

ونص قانون القضاء الاداري الذي اقثره النواب امس على انه تختص المحكمة الادراية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، والطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعى  والتجارة والنقبات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالاعارة او بالتكليف.

كما تختص في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات الادراية النهائية المتعلقة بانهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل، وطعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات الصادرة بحقهم من السلطات التاديبية، والطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافات والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم، والطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او بخالفة التعليمات للقانون او للنظام الصادرة بمقتضاه، والطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بالغاء القرارات الادراية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون والطعون في قرارات نهائية صادرة عن جهات ادراية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

وفي بداية الجلسة ترحم رئيس المجلس عاطف الطراونة على روح النائب الاسبق حمود الخلايلة، وقرأ النواب الفاتحة على روحه، وأنتقد نواب غياب الحكومة ورئيسها عن جلسات مجلس النواب وعدم حرصها على الحضور.