جفرا نيوز-  أقام التحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية" وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد حلقة نقاشية أقيمت في عمان بمشاركة أكثر من 60 إمرأة من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وحملت الحلقة عنوان: (دور المرأة في تعزيز النزاهة بالقطاع العام)، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تفعيل دور المرأة القيادية في ترسيخ قيم النزاهة الوطنية" الذي أطلقه التحالف مؤخراً بدعم من منظمة الشفافية الدولية.
وقال رئيس الهيئة سميح بينو: "إن المرأة الأردنية تمتاز بمناقب عن غيرها من النساء العربيات، إذ خاضت غمار العمل في سنوات مبكرة من عمر الدولة الأردنية"، وأضاف: "إن الحاجة ملحة للاستفادة من مهارات النساء في تعزيز وترسيخ قيم النزاهة الوطنية ونبذ ثقافة التهاون مع الفاسدين والتخلي عن السكوت على ما يجري من ممارسات تضر بمصالح الوطن العليا وتشجع على الاعتداء على المال العام وعلى حقوق الاخرين".
وأوضحت رئيس هيئة المديرين رجاء الحياري في كلمتها الترحيبية أن التحالف يسعى إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات والأفراد من أجل تعزيز قيم النزاهة في مجتمعنا الأردني والعربي، ولا بد أن يكون هنالك دور تكاملي في تجفيف منابع الفساد والوقاية منه، وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع دون استثناء. وأضافت أن التحالف قد أطلق هذا العام أربعة مشاريع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وهي: مشروع المناظرات الشبابية، ومشروع نظام النزاهة على المستوى المحلي، ومشروع نظام النزاهة على المستوى الوطني، ومشروع تفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية.
ويأتي هذا النشاط إيماناً من التحالف بأهمية دور المرأة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسيعمل المشروع على المساهمة في تكثيف الجهود الوطنية من قبل الجهات الفاعلة في الدولة، من قطاع عام وخاص وأكاديمي، لتأخذ المرأة دورها القيادي في ترسيخ قيم النزاهة الوطنية.
يذكر بأن التحالف الأردني "رشيد للنزاهة والشفافية”، قد تأسس في نهاية عام 2013، وهو يعتبر مجموعة الاتصال الوحيدة الممثلة لـ "منظمة الشفافية الدولية" في الأردن. ويهدف التحالف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.