جفرا نيوز - خاص علمت جفرا نيوز من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) قرر خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء برئاسة الزميل سميح المعايطة إحالة ملف مجمع مطابع ( الرأي) إلى المدعي العام للتحقيق حول أليات إنفاق مبالغ مالية تقدر بنحو 52 مليون دولار.

ويأتي قرار مجلس الإدارة الذي طال انتظاره بحسب ذات المصادر، نتيجة ضغوط مارسها العاملين في المؤسسة من (إداريين وصحافيين) خلال الأيام القليلة الماضية عبر اتصالات مكثفة مع العديد من الجهات ذات العلاقة لفتح تحقيق موسع في مشروع مجمع مطابع (الرأي) الذي أقيم على طريق المطار. علماً أن العاملين في المؤسسة رفعوا مذكرة في شهر كانون الثاني من العام الماضي لإدارة المؤسسة تضمنت هذه المطالب.

وبهذا القرار أثبت العاملون في الزميلة (الرأي) أنهم سيقفون سداً منيعا في وجه كل المحاولات التي يسعى إليها أصحاب الأجندات السوداء وسيفتون الفرصة على أي متربص هنا أوهناك من الذين يحاولون أن يجففوا حبر مطابعها ويكسروا أقلام صفييها.

وستبقى (الرأي) التي استطاعت عبر العنوان الإصلاحي العريض الذي رفعه عاملوها العام الماضي على قلب رجل واحد تنفض عن نفسها كل غبار المرحلة السابقة لنيلها استقلاليتها لتتكرس كصحيفة وطن لكل الوطن وليست بوقا للحكومات ولا حديقة خلفية لها.
(الرأي) اليوم أمام امتحان صعب بعد أن هوت أسهمها وتوسعت منافستها وتعطلت سطوتها بحيث أصبح صمودها تحديا مركزياً أمام أبنائها الذين نزلوا للشارع طالبين عونه للانتصار في معركة الحرية والوطنية.
بعض المعادلات لن تمضي على هذا المنوال كثيراً، وربما تستطيع (الرأي) أن تعيد ترتيب الأوراق، صحيح أن (الرأي) تتبوأ المرتبة الأولى وتواصل حصد الأرباح بما يفوق الكثير من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في الأردن، لكن أبناء (سيدة الصحافة) يريدون اليوم أن يحرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي.
(الرأي) أثبتت عبر إرادة أحرارها أنها ليست شهوة ، لكل من يحب إن يجرب تفتيل عضلاته بها فـ (الرأي) لن تكون بعد اليوم إلا لأبنائها وبناتها.