جفرا نيوز- ما تزال الخدمة الخلوية في سوق الاتصالات المحلية تشهد طلبا من قبل الأردنيين في جانبي الاشتراك والاستخدام، وإن كان بوتيرة أقل بكثير من السنوات الماضية؛ حيث أظهرت آخر الإحصاءات الحكومية أن قاعدة اشتراكات الخدمة سجلت نسبة نمو طفيفة بحوالي 1 % خلال فترة الربع الأول من العام الحالي. وذكرت الإحصاءات، التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن مؤشرات خدمات الاتصالات المختلفة نهاية الأسبوع الماضي، أنّ سوق الخلوي -التي تتحمل أكبر ضريبة مقارنة بأسواق المنطقة- شهدت زيادة في قاعدة اشتراكاتها لتقترب من قاعدة الـ10.5 مليون اشتراك أكثريتها من خطوط الدفع المسبق. ويعزو عاملون في القطاع هذه الزيادة الطفيفة الى الضريبة التي ضاعفتها الحكومة على الفاتورة الخلوي منذ منتصف العام الماضي، عندما زادت الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %؛ حيث ارتفع مجمل الضرائب على الفاتورة الخلوية للأردنيين ليصل الى نسبة 44 %، ويرى العاملون في القطاع أن هذه الضرائب أسهمت في انخفاض الطلب واستخدام الخدمة، في حين كانت تشهد الخدمة الخلوية نموا وزيادات مضطردة منذ منتصف العقد الماضي. وجاء في البيانات أن سوق الخلوي مع بلوغها هذا الرقم تكون قد شهدت دخول قرابة 139 الف اشتراك جديد خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، وبنسبة نمو طفيفة بلغت 1 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام الماضي 2013، والتي بلغت وقتها قرابة 10.3 مليون اشتراك. وتعتبر الخدمة الخلوية الأكثر طلبا، ومن أساسيات الحياة اليومية لدى الأردنيين؛ حيث شهدت الخدمة انتشاراً واستخداماً متزايداً لها خلال فترة السنوات العشر الماضية، وخصوصا مع المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه السوق مع وجود ثلاث شبكات رئيسية تتنافس بتقديم مجموعات كبيرة من العروض، الأمر الذي أسهم في تراجع الأسعار بشكل كبير وانتشار أكبر للخدمة بين أوساط الأردنيين. الى ذلك، ذكرت بيانات هيئة الاتصالات أن نسبة انتشار الخدمة الخلوية سجلت في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 157 %، وقد زادت هذه النسبة خلال أول ثلاثة أشهر بدرجة مئوية واحدة فقط، وذلك لدى المقارنة بنسبة الانتشار المسجلة في نهاية العام الماضي 2013، عندما بلغت حوالي 156 %. وتعرّف نسبة الانتشار بأنها عبارة عن ناتج قسمة عدد الاشتراكات في فترة ما على عدد السكان خلال هذه الفترة، كما تجدر الإشارة إلى أن تجاوز نسبة الانتشار لـ100 %، لا يعني أن كل السكان يمتلكون ويستخدمون الخدمة الخلوية، ولكن ذلك يعبر عن ظاهرة امتلاك أكثر من خط خلوي للمشترك نفسه، وذلك مع تعدد عروض الاتصالات وتراجع الأسعار، ما دفع عددا كبيرا من المشتركين لامتلاك أكثر من اشتراك لأكثر من شركة، وذلك للاستفادة من المزايا والتخفيضات التي يقدمها كل عرض. وبخصوص توزيعه اشتراكات الخلوي نهاية الربع الأول، ذكرت إحصاءات الهيئة أن قاعدة اشتراكات الخلوي في المملكة انقسمت بين: 9.68 مليون اشتراك من فئة المدفوع مسبقا، شكلت نسبة بلغت 93 % من إجمالي عدد الاشتراكات، والباقية وهي 775 الفا من فئة المدفوع لاحقا (الفواتير) شكلت نسبة تصل الى 7 % من إجمالي اشتراكات السوق. وتشهد سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة تغيرات جذرية، وذلك بالتركيز والتوجّه أكثر سواء من قبل الشركات أو من قبل المستخدمين في استخداماتهم الى المحتوى وخدمات البيانات أكثر من خدمات الصوت وخدمات الاتصالات التقليدية، مع استثمار القطاع في تقنية الجيل الثالث التي تقدمها اليوم الشبكات الرئيسية الثلاث (زين، اورانج، أمنية)، والتوجه لتبني تقنية الجيل الرابع التي حازت تردداتها مؤخرا شركة "زين".