جفرا نيوز - قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب حسب رئيسها عبد المنعم العودات شطب المادة (38) من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي والتي كانت مثاء استياء قضائي.
واوصت اللجنة في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لاتقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاثة سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن .
وايد رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل قرار اللجنة في شطب المادة 38 لافتا الى ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب .
وتوافق اعضاء اللجنة والحضور على منح القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى (15%).
كما توافقوا على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالاضافة العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرارعن المجلس التأديبي بالاجماع اوبالاكثرية.
وناقشت اللجنة في مستهل الاجتماع المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم.
واشار عضو اللجنة النائب يحيى السعود الى وجود (350) قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا.
واقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لاسكان القضاة .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام (2011) والتي اكدت على استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .