جفرا نيوز – سحر القاسم رفعت محكمة أمن الدولة اليوم قضية منظر التيار السلفي في اوروبا عمر محمود عثمان الملقب ابو قتادة الى النطق بالحكم ، ذلك بعد انهى وكيلا الدفاع عنه مرافعاتهما لدى هيئة المحكمة في قضيتي الاصلاح والتحدي وتفجيرات الالفية..
وطالب وكيلا الدفاع المحاميان(الدكتور غازي ذنيبات وحسين مبيضين )البراءة لابو قتادة من الهيئة القضائية المدنية في محكمة أمن الدولة والتي عقدت برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت ، وذلك من تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية .
وعرض المحامي ذنيبات في مرافعته تطورات قضية أبوقتادة منذ بداياتها أمام المحاكم البريطانية وحتى صدور الاحكام الغيابية بحقه، وكذلك صدور اتفاقية تعاون قانوني بين الاردن وبريطانيا في ٢ تموز الماضي، والتي اعقبها تسليم أبوقتادة في ٧ تموز ٢٠١٣ . والتمس الذنيبات من المحكمة الأخذ بنصوص الاتفاقية المصادق عليها، معتبرا أن إفادة المتهم السابق في قضية الاصلاح والتحدي عبد الناصر الخمايسة " كاذبة" وان المحكمة بنت القضية عليها . وكان الخمايسة قد افاد بأنه كان على اتصال دائم مع ابوقتادة عبر وسيط يدعى محمد صوان، وانه كان يبارك خلال اتصالاته اواخر التسعينات " عمليات اعضاء التنظيم المفترض" التي أفضت الى محاكمات قضيتي الاصلاح والتحدي والالفية ووجهت خلالها تهم بالتخطيط والمؤامرة للقيام بأعمال ارهابية لعدد من الاردنيين، من بينهم أبوقتادة غيابيا حيث كان يتواجد على الاراضي البريطانية . وشدد الدفاع في مرافعاته على ان الادلة التي قدمت خلال الجلسات، لاتكفي للادانة واصفا اياها " بالمتهالكة" ، بما فيها الادلة المتعلقة بأفادات المتهمين الاخرين ومنشورات بين منهجين" لابوقتادة . وفي هذا السياق قال الذنيبات ، ان الطعن بتلك المنشورات التي اجيزت من دائرة المطبوعات والنشر انذاك يعني أن " اننا نقول ان الحكومة الاردنية تساعد على الارهاب. ويواجه ابوقتادة تهما متعلقة بما اصطلحت المحكمة على تسميته بالارهاب ومباركة اعمال ارهابية، وهو ما نفاه في بدايات الجلسات التي بدأت في ديسمبر ٢٠١٣ .
وحكم على "أبو قتادة” غيابيا في وقت سابق بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ" هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان"، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاماً، للتخطيط لتنفيذ ماقيل انه هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن. لكن اعادة المحاكمة تضمنت الغاء الاحكام السابقة