جفرا نيوز- خاص قال مصدر حكومي رفيع المستوى لموقع "جفرا نيوز" أن جميع المعلومات المتداولة في الداخل الأردني عن عفو ملكي وشيك تبحثه الحكومة، ومن المحتمل أن يشمل مدير المخابرات العامة السابق، والسجين حاليا محمد الذهبي، والمدان الفار وليد الكردي، هي معلومات لا أساس لها من الصحة، وأن فكرة العفو الملكي العام لم تبحث إطلاقا في الإجتماعات الرسمية، ولا حتى على سبيل المقترحات والتوصيات، إذ ذهب المصدر الحكومي الى التأكيد أن بحثا من هذا النوع لم يرد نهائيا في العقل المركزي للدولة ، إذ يُذكّر المصدر الحكومي أن العرف السياسي المستقر أردنيا هو أن يكون الفارق الزمني بين قرارات العفو العامة هو 10 سنوات، وفي إستثناءات قليلة 5 سنوات، علما أن آخر قرار بالعفو العام قد شُرّع، وأُصدر عام 2011