جفرا نيوز- داخليةرفض مجلس الوزراء طلبا لوزارة الداخلية يتضمن الموافقة على دراسة رفع العلاوة الفنية المخصصة لضباط الادارة المحلية من موظفي الوزارة المستوى الثاني والمعينين قبل 31 كانون الاول 2012، إلى 100 % لتفادي الفجوة الحاصلة بين الشريحة الاولى والثانية نتيجة تطبيق قرار اعادة الهيكلة. واكد مصدر مطلع ان المجلس لم يوافق على مذكرة صادرة عن وزير الداخلية حسين هزاع المجالي يطلب فيها الموافقة برفع نسبة العلاوة الفنية المخصصة لضباط الادارة المحلية من موظفي الوزارة المستوى الثاني "الدرجة الثالثة والرابعة" فقط المعينين في الوزارة قبل تاريخ 31 كانون الاول 2012 ، الذين لم يتقاضوا علاوة فرق بدل تسكين لتصبح 100 %. وقال: ان المجلس لم يوفق للظروف المالية التي تعاني منها الحكومة بالرغم من ان التبعات المالية للقرار غير كبيرة. وتضمنت وثيقة الوزارة :انه بعد وقف العمل بـ نظام الخدمة المدنية للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة ولغاية الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم "70″ لسنة 2008 المعمول به سابقا، ادى الى وجود فروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يشغلون الدرجة ذاتها بفارق كبير يصل لغاية 234 دينارا شهريا وذلك بعد احتساب قيمة العلاوة الفنية التي اقرت فيما بعد. وأوضحت ان عدد هؤلاء الموظفين في الدرجة الرابعة يبلغ 39 موظفا سنويا وعلى مدار العشر سنوات المقبلة مشيرا الى توقف تلك العلاوة عن ضباط الادارة المحلية في الوزارة في حال ترفيعهم الى وظيفة حاكم اداري بسبب عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وتلك المخصصة للحكام الاداريين. وكانت مذكرة الوزير المجالي اشترطت عدم شمول الموظفين الجدد المعينين في الوزارة او الموظفين المنقولين اليها بعد ذلك التاريخ، وذلك بهدف معالجة الفروقات في الرواتب الحاصلة نتيجة تطبيق الهيلكة على تلك الشريحة ما ينعكس ايجابا على نوعية الاداء ومخرجات الاعمال. وحسب احكام المادة 26/أ من نظام الخدمة المدنية رقم "82″ لسنة 2013 وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 1221 في جلسة 20 اذار 2012 والقاضي بالموافقة على التعليمات المعدلة لتعليمات منح العلاوة الاضافية للموظفين والمتضمنة منح موظفي وزارة الداخلية من الفئة الاولى "ضباط الادارة المحلية" علاوة فنية بنسب تفاوتت بين 30 و50 % من الراتب الاساسي حسب المستويات الوظيفية لغايات التخفيف من الفجوة الحاصلة في رواتب تلك الشريحة. وقد سن نظام الخدمة المدنية النظام المعدل رقم "52″ لسنة 2011، ليعدل سلم الرواتب من دون منحهم اية اضافات مالية، الامر الذي تسبب بعكس طموحات وامال الموظفين الوظيفية وتحقيق نقلة في الراتب في حال حلولهم في الدرجة الرابعة كما كان معمولا به سابقا. يذكر بان عدد موظفي الوزارة من الفئة الاولى يشغـــــلون الدرجـات من الثانية ولغــــاية الســــابعة يبلــــغ 397 موظــــــفا، وان عدد الموظـــفين المطـــلوب ازالة التشـــــوهات في رواتبــــهم 39 موظـــفا سنويا ممن يتم ترفيــــعهم الى الدرجة الرابعة.