جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

ناقشت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات اليوم الاحد عددا من مواد مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014 ميلادية المتعلقة بانشاء قضاء يسمى القضاء الاداري و يتكون من المحكمة الادارية العليا و المحكمة الادارية الابتدائية وانشاء المحكمة الادارية و اختصاصها دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية و طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات و الاجراءات .

     ويهدف القانون الى تشكيل المحاكم الادارية و تحديد اختصاصاتها و اجراءات التقاضي امامها وانشاء قضاء اداري على درجتين و الخروج بقانون على درجة عالية من الجودة منسجمة مع التعديلات الدستورية خاصة المادة 100 من الدستور  .

وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني و رئيس الجلس القضائي هشام التل و رئيس محكمة العدل العليا خليفة سليمان و رئيس ديوان التشريع و الراي نوفان العجارمة و عدد من ذوي الاختصاص .

وفي شأن نيابي اخر عقدت لجنة الاستثمار النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك  للاستماع الى مطالب تجار الاقمشة والالبسة الذين نفذوا اعتصاما الاسبوع الماضي احتجاجا على الاجراءت التي تطبقها مؤسسة  المواصفات والمقاييس تجاه قطاعهم بحضور مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن .

وقال النائب ابوصعليك ان من حق المواطن الاردني الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس تضمن صحته وسلامته وهذه اولوية بالنسبة لنا لافتا الى ان هدف الاجتماع التقريب بين وجهات النظر بين التجار والمؤسسة وصولا الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي تراعي مصالح الجميع .

 وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق القانون وروحه مع الاخذ بعين الاعتبار مصالح كافة اطراف المعادلة الانتاجية والاقتصادية التي تعد رافدا حقيقيا للاقتصاد الوطني من خلال تطبيق مبدأ( لاضرر ولا ضرار) داعية المؤسسة والتجار لعقد لقاءات مكثفة بينهما للتوصل الى حلول تحقق مصالح الجميع .

من جهته  اكد مديرعام  مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن على وجوب تطبيق القانون والقواعد الفينة للمواصفات لافتا الى ان الاجراءات التصحيحية غير موجودة بالقانون المطبق حاليا ولايعمل بتلك الاجراءات في اي دولة بالعالم وان ما يعمل به الان هو اجراء تصنيعي وهذا بدوره يعود للمصنع الموجود داخل البلد .

  واوضح الزبن ان المؤسسة لاتصنع مواصفة ولاتضع نسبا مشيرا الى وجود لجنة مكونة من كافة الجهات ذات العلاقة كغرف الصناعة والتجارة تعنى بهذه المهمة داعيا التجار الى  تقديم طلب للجنة الفنية لتعديل نسب الخطأ  بما يتلائم مع مصالحهم .

  وتعهد الزبن امام اللجنة والتجار في نهاية الاجتماع بانشاء مختبر خاص لفحص الاصباغ وذلك لعدم وجود مختبر بالاردن لفحص اصباغ الملابس .

 من جانبهم طالب تجار الاقمشة والالبسة من المؤسسة تطبيق الاجراء التصحيحي على الالبسة ضمن اشرافها وعلى ضوء فحوصات الجمعية العلمية الملكية ورفع نسبة الخطأ في كرت البيان ( الليبل) وعدم اتلاف البضائع بسبب خطأ بسيط في التركيبة والمواصفة بالاضافة الى السماح لهم باعادة تصدير البضائع المخالفة الى المناطق الحرة ليتسنى لهم اعادة تصديرها او بيعها لبلدان اخرى .

الى ذلك استمعت اللجنة الى شكوى من مستثمر  يعتزم اقامة مصنع للمياه (تنقية وتعبئة) من عدم استجابة وزارة المياه والري  له بخصوص استثماره بعد استكمال جميع المتطلبات الخاصة بذلك بما فيها الجدوى الاقتصادية للمشروع .

واكد ابو صعيليك انه تم توجيه دعوة الى وزير المياه والري للوقوف على حيثيات هذه الشكوى الا انه لم يحضر ولم ينتدب اي شخص من الوزاره مشيرا الى انه تم توجيه كتاب لرئيس المجلس حول غياب الوزير .