جفرا نيوز - صرح الناطق بإسم إضراب المهندسين العاملين في شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس مصطفى المومني بأن الإضراب الذي نفذه مهندسو المصفاة أدى الى ايقاف العمل في وحدتي الهيدروجين والتحطيم بالهيدروجين مكلفاً خسائر تقدر بنصف مليون دينار يومياً...
المهندس المومني يتحدث وهو سعيد جداً بهذا الإنجاز وكأنه يريد ان يقول ان إضرابهم يكلف الدولة نصف مليون دينار يومياً غير مكترث بالنتائج التي تلحق بالإقتصاد حيث لا يهمه سوى تحقيق مكاسب خاصة للمهندسين الذين هم حصلوا قبل اسابيع من هذا الإضراب على حوافز وعلاوات ومكافآت تصل الى 400دينار ،ومع ذلك فلسان حاله يقول دع الدولة تخسر عشرات الملايين اذا لم تدفع لهم حفنة دنانير .
لا نريد أن نتحدث عن قانونية الإضراب وعن ظروف تحسين المهندسين في الشركة فالكل يعلم أن الإضراب غير قانوني وأن مطالب المهندسين تحققت بالكامل مع العاملين في اتفاقية جرى توقيعها برعاية حكومية ونيابية ... وهنا نرد على الناطق بإسم الإضراب ونقول إن عمليات التكرير في المصفاة لم تتوقف بل هي تسير كالمعتاد والإضراب بالرغم انه لم يكن كاملاً فلن يؤثر على العمل كون العاملين يقومون بواجبهم على أكمل وجه وأن نسبة كبيرة من المهندسين كانوا ولا يزالوا عبء على الشركة إدارياً وفنياً . ويذكر ان  المهندسون حصلوا هذا العام على مزايا مادية لم يسبق أن حصلوا على مثلها في تاريخ الشركة، فبتاريخ 26/3/2014 اقر مجلس الإدارة اتفاق عمل جماعي للعاملين في الشركة وأقر زيادات إضافية للمهندسين حيث تحقق لهم نتيجة ذلك ما يلي:-
•زيادة مقدارها (15%) خمسة عشر بالمائة على الراتب الأساسي. •رفع علاوة غلاء المعيشة الشخصية الشهرية بواقع (30) دينار لتصبح (175) دينار بدلاً من (145) دينار. •زيادة علاوة الخبرة وحسب سنوات الخدمة بنسبة (30%) من بدل العلاوة السابقة. •تعديل الزيادة السنوية لمستحقيها لتصبح (5%) خمسة بالمائة من الراتب الأساسي. •رفع علاوة الورديات بمقدار (25%) عمّا كان معمول به سابقاً. •زيادة عدد المنح الدراسية الممنوحة لأبناء الموظفين لتصبح (40) منحة سنوياً اعتباراً من العام الدراسي 2013/2014. •زيادة بدل التنقلات بمقدار (50%) عمّا كان معمول به سابقا. وبموجب هذه التعديلات فقد تراوحت الزيادة في رواتب المهندسين في المصفاة بين (100) دينار شهرياً للمهندس الخريج إلى ما يزيد عن (400) دينار لقدامى المهندسين. المهندسون أو المضربون منهم يعلمون ان مطالبهم غير شرعية وغير قانونية وكذلك إضرابهم وان إستجابة إدارة المصفاة لها هو تشجيع على ممارسة الإبتزاز للدولة والمتاجرة بقضية وطنية على حساب مصالح شخصية إضافة الى انه تشجيع لآخرين ونقابات اخرى لمواصلة مسيرة الإضرار بالإقتصاد الوطني على حساب خزينة الدولة المنهكة والمتعبة على كل الصعد وها نحن نرى إستعداد نقابات اخرى من أجل البدء بإضرابات للحصول على مطالب بنفس الطريقة التي يقوم بها المهندسون الذين يلاقون دعماً ومؤازرة من النقابة التي أصبحت الآمر الناهي لهذه الفئة بدلاً من نقابة الشركة مما يطرح تساؤلاً عن مرجعية القرار لهذا الإضراب الذي يبدو انه يحمل في طياته ألف علامة إستفهام أقلها ان سمعة الوطن وصورة الدولة وموازنة الإقتصاد وإحتياجات المواطن والوطن لا تعني شيئاً امام مطالبة غير شرعية لإضراب غير قانوني هدفه إبتزاز الشركة في الوقت الصعب .