جفرا نيوز - تفصل النواب عشرون يوما عن استعادتهم حصانتهم البرلمانية مع انطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مطلع الشهر المقبل. فما إنّ انتهت أعمال الدورة العادية لمجلس النواب حتى سجل مواطنان دعوى ذم وقدح وتحقير وتشهير بحق نائب، بينما بدأت الجهات المختصة استكمال دعاوى قضائية سابقة أجلت البحث؛ لتمتع النواب بحصانة برلمانية في أثناء انعقاد دورة مجلس الأمة. ويتمتع النواب حسب الدستور الأردني بحصانة تمنع توقيفهم، أو محاكمتهم خلال مدة انعقاد جلسات مجلس النواب، إلا بموفقة أغلبية المجلس المطلقة، كما تشترط المادة 86 من الدستور في بندها الأول. وينص البند أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر المجلس الذي هو منتسب إليه قرارًا بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه، أو محاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي هذه حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك". حصانة يفترض أن يتمتع النواب فيها لمدة ستة شهور، لكن توالي انعقاد دورات استثنائية كل عام، يرفع مدة الحصانة في غالبية الأوقات إلى أكثر من ثمانية شهور. وبلغة الأرقام، فإنّ النواب تمتعوا بالحصانة البرلمانية لمدة 11 شهرًا، من أصل 14 شهرًا هي عمر مجلس النواب السابع عشر. ومع امتداد فترة الحصانة البرلمانية تتراكم القضايا المعلقة، فيدخل نواب إلى المجالس النيابية، ويخرجون منها دون بَتِّ قضاياهم المعلقة. بينما تتقاطع ثلاثة شهور من أصل خمسة شهور يفترض فيها حسب الدستور ألا يتمتع النواب فيها بالحصانة البرلمانية مع العطلة القضائية. وبحسب قانون استقلال القضاء، تبدأ العطلة القضائية السنوية من مطلع تموز في كل عام إلى نهاية أيلول من العام نفسه، "ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي، بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة". بينما يفترض أن تنهي الدورة العادية في حال بدأت في موعدها الدستوري في نهاية شهر نيسان من كل عام؛ إذ ينص الدستور أنّ تبدأ الدورة العادية التي مدتها ستة شهور مطلع شهر تشرين الأول من كل عام، ما لم يؤجل الملك انعقاد الدورة.