ﻋّﺪﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺼﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أدﺧﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺻﺒﺢ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﻻ ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ.  ﻳﺘﻌﺎطﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو ﻳﺪﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ اذا ﺗﻘﺪم، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻗﺮﺑﺎﺋﻪ إﻟﻰ   إﻟﻰ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات أو أي ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻨﻲ طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ".اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻي ﺟﮫﺔ رﺳﻤﯿﺔ أو

وﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻳﻌﻔﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎطﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات او أي ﻣﺮﻛﺰ اﺧﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪه وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺧﻼل 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻪ، وان ﻳﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﺪﻳﮫﺎ وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻳﺼﺪرھﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ودون ان ﻳﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ

. وﺗﺎﻟﯿﺎ ﻧﺺ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ: اﻟﻤﺎدة (1) ﻳﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2014) وﻳﻘﺮأ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (11) ﻟﺴﻨﺔ 1988 اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻠﻲ وﻣﺎ طﺮأ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﺣﺪا وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ. اﻟﻤﺎدة (2) ﻳﻠﻐﻰ ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ (2) ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة (د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (14) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻨﮫﺎ ھﻮ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (د) ﺑﺪون ﺗﺮﻗﯿﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: د- ﻻ ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎطﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو ﻳﺪﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ اذا ﺗﻘﺪم، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ، ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ اﻗﺮﺑﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻي ﺟﮫﺔ رﺳﻤﯿا إﻟﻰ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات أو أي ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻨﻲ طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.