جفرا نيوز - قال رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم إن الجمعية راقبت بمنتهى الحذر والقلق ما جرى من هبوط في أسعار الأسهم وفي حجم التداول في السوق المالي، نتيجة لقرار هيئة الأوراق المالية بتحديد الأول من أيار المقبل لبدء التعامل النقدي.
واضاف شريم في بيان صحفي امس خلال اجتماع مجلس الادارة الاسبوعي أن توقيت القرار بغض النظر عن أهميته وضرورته حسب مُبررات الهيئة ليس مناسباً في ظل تأخر السوق الأردني عن اللحاق بأسواق المنطقة نتيجة لنقص السيولة التي تُعتبر عماد السوق وروحه الفاعلة، مبينا أن مثل هذا القرار في ظل أجواء التفاؤل ببدء دورة الرواج التي طال انتظارها من كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي سيكون له انعكاسات سلبية على كفاءة السوق وسعر السهم ما يُمثل أهم الأهداف التي أَنشئت هيئات السوق ومؤسسات رأس المال التابعة لتحقيقها.
وبين أن الحديث في مثل هذا القرار الآن ليس مُناسباً لا من قريب ولا من بعيد، داعيا لإغلاق النقاش حول القرار بمسوغاته ومبرراته ضرورة للنهوض بالسوق ومواصلة الاحساس بالبيئة الإيجابية والتفاعل مع النتائج الطيبة التي حققتها الشركات المساهمة لهذا العام.
وأكد شريم أهمية التعامل بروح المسئولية مع طروحات الجمعية لتجميد العمل بالقرار مشيدا بسياسة الانفتاح التي تُمارسها الهيئة بما يساعد على حل الإشكالات بالطُرق الحضارية والجدية و بما يدفع مسيرة الإستثمار في هذا القطاع الذي يُعتبر من أهم القطاعات بما يُشكله من عدد المتعاملين وحجم رأس المال المستثمر.